القول التام في أحكام المأموم والإمام
VV
الثانية
الجمعة وعلى اختياره لو نسي الإمام السجدة من الأولى وقام إلى ثالثة سهوا فأدركه المسبوق فيها كان مدركا للجمعة؛ لأنها محسوبة، ولو نسيها من الثانية لا يكون مدركا للجمعة؛ لأن جميع أفعال الثانية زائدة قبل انتهائه إلى السجدة المتروكة، ولو أدركه المسبوق في الثانية، وقام الإمام إلى الثالثة فإذا سلم الإمام قال القفال يسلم المأموم أيضا؛ لأنه أدرك ركعة أصلية وهي وعلى قول ابن الحداد يكون منفردا في الأولى ولا يضر انفراد المسبوق بركعة، وقال الشيخ أبو علي : هذا غير مرضي على قول ابن الحداد، بل على المأموم أن يقوم ويأتي بركعة فإنه لا يجوز للمأموم فعل الانفراد ولو ترك سجد سجدة ولم يدر من أيهما هي فقام إلى ثالثة فأدركه المسبوق فيها لم يكن مدركا على قول ابن الحداد أخذاً بالأسوأ.
مخالفة المأموم للإمام
مسألة: لو تخلف المأموم لقراءة التشهد الأول بطلت صلاته ولو جلس الإمام للتشهد الأول فقام المأموم عمدا لم تبطل صلاته، والفرق أن التخلف للتشهد تخلف عن واجبين أحدهما فرض القيام والآخر متابعة الإمام فبطلت الصلاة بارتكابهما، والتقدم على الإمام بالقيام سبق إلى واجب واحد وارتكاب مخالفة واجب واحد وأيضا فالمبادرة إلى فعل الواجب ليست مخالفتها فاحشة كفحش التخلف إذا علم ذلك، فلو قام المأموم عهدا فقد قطع إمام الحرمين بتحريم العود قال كما لو ركع قبل الإمام أو رفع قبله فإنه يحرم العود، فإن عاد بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركنا عمدا، فلو فعله سهوا بأن سمع صوتا يظن أن الإمام ركع فركع فبان أنه لم يركع ففي جواز الرجوع وجهان وقال البغوي وغيره في وجوب الرجوع واجبان: أصحهما لا يجب بل يتخير بين الرجوع وعدمه قال الرافعي وللنزاع في صورة قصد القيام مجال ظاهر قال أصحابنا العراقيون أطبقوا على أنه لو ركع قبل الإمام عمدا
ص ٧٧