القول التام في أحكام المأموم والإمام نضح الكلام — الصفحة ٦٥

القول التام في أحكام المأموم والإمام كان يوقع في فعل المكروه ترك. كان السادس: أن يكون الداخل ممن يعتقد إدراك الركعة بإدراك الركوع، فإن لا يعتقد ذلك لم ينتظره قطعا؛ لأنه لا فائدة له، ولا يقال: إن العبرة ممن باعتقاد الإمام؛ لأنه إنما يفعل ذلك لمصلحة المأموم ، والمأموم لا يراه مصلحة. السابع أن تكون صلاة المأموم مغنية عن القضاء فإن كانت مما يجب قضاؤها احتمل الاستحباب وعدمه والاستحباب أولى؛ لأنه يسقط عنه بهذا الركوع الركعة وتحسب له عملها وفائدته الاعتداد بما يأتي بعد ذلك لحرمة الوقت. كراهة التطويل مسألة: لو دخل في صلاة جماعة وطول على قصد أن يلحقه آخرون تكثر بهم الجماعة أو ليلحقه رجل مشهور عادته الحضور فهو مكروه باتفاق الأصحاب، قاله في شرح المهذب قال قالوا سواء أكان المسجد في سوق أو محلة، وعادة الناس يأتونه بعد الإقامة فوجا فوجا أم لا، وسواء كان الرجل المنتظر مشهور بدينه أو علمه أو دنياه فكله مكروه، بل بالاتفاق لعموم قوله إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف » (۱) ، قال النووي: أما إذا لم يدخل في الصلاة وقد جاء وقت الدخول فيها، وقد حضر بعض المأمومين ويرجو زيادة فيستحب أن يعجل ولا ينتظرهم لأنه إن عجل حثهم ذلك على الحضور والمسارعة عليه أول الوقت، ولو كانت الجماعة لا تقام أول الوقت فالأفضل تأخير الصلاة ليصليها معهم وقيل الصلاة أول الوقت منفردا أفضل، فإن صلى أول الوقت وحده ثم مع الجماعة فهو النهاية في إحراز الفضيلة. (۱) رواه البخاري (۲۳۳/۲) (۷۰۳ ) ، ومسلم (٢٤٥/٤) (٤٦٧) عن أبي هريرة، وعن أبي مسعود البدري (۲۲٤/١) (٩٠)، ومسلم (٤٦٦).
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.