القول التام في أحكام المأموم والإمام
صح كذلك في الصوم، تصح الجزمه بنية صوم الغد قال القاضي: لو شك في السجدة الأخيرة من الركعة الثالثة في أنه هل ركع في تلك الركعة فقام ليركع ثم تذكر أنه كان قد ركع فإنه يمضي على صلاته. انتهى.
معه
وقيامه لقصد الركعة الثالثة لا يمنع احتساب وقوعه عن الركعة الرابعة؛ لأن القيام واجب يقوم بعضه مقام ،بعض، كما تقع الجلسة بين السجدتين عن الواجب، وإن قصد بها غير الغرض وتقع الغسلة الثانية عن فرض الوجه وإن قصد بها الندب، وكما يحسب متابعة الإمام عن الواجب وإن أتى به المأموم على قصد آخر، كما إذا قرأ الإمام السجدة في الصلاة وهوى المأموم ظانا أن يسجد للتلاوة فركع الإمام، فإن المأموم يركع معه ويحسب له الركوع عن الغرض، وإن أتى به على قصد سجود التلاوة لأنه لا عبرة بقصد المأموم خلف الإمام والمتابعة وقعت واجبة في محلها فكفت، وذكر في الروضة في باب سجود السهو أنه لو أتى بالتشهد الثاني على قصد الأول ثم ظهر له أنه الثاني لم تجب إعادته على الصحيح أو الأصح، وقال في آخر باب سجود السهو: أنه لو دخل في صلاة ثم ظن أنه ما كبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان قد كبر أولا فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم تفسد الأولى وتمت الثانية، وإن علم بعد فراغ الثانية عاد إلى الأولي فأكملها وسجد للسهو في الحالين فقوله إن الأولى تتم بالثانية دليل على أن الإحرام بصلاة أخرى لا يؤثر ، وأنه لا أثر للصارف على وجه السهو عن احتساب ما أتى به عن الصلاة الأولى، وعلى هذا فإذا سلم من العصر ثم تذكر أنه قد ترك ركعة من الظهر تمت الظهر بركعة العصر، ولغت العصر، فهذه النقول السابقة متظاهرة على ذلك، وقد ذكر الغزالي المسألة في فتاويه ولم يفصل بين طول الفصل وقصره، فقال: إذا أراد أن يصلي الظهر الفائتة أو العصر فترك السلام بينهما ماذا يصح له منهما؟ جوابه: تصح له الظهر دون
ص ٥٦