القول التام في أحكام المأموم والإمام
إدراك المأموم تكبيرة الإحرام
٣٣
مسألة: أحرم الإمام بالجمعة وتأخر إحرام المأمومين عن ركوعه فلا جمعة له ولا لهم وإن لم يتأخروا عن ركوعه قال القفال: تصح الجمعة، وقال الشيخ أبو محمد: يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم، وقال إمام الحرمين: الشرط أن يتمكنوا من إتمام الفاتحة فإذا حصل ذلك تم الفصل وهذا هو الأصح عند الغزالي، وهذه الأوجه مبنية على القول الأظهر أن صلاة الجمعة تبطل با نفضاض القوم في الصلاة ووجه البناء انفراد الإمام ببعض الأركان في الصورتين وقد يقال البطلان هنا أولى؛ لأنه قد وجد الانفراد في الابتداء وهناك وجد في الدوام والشرط قد يتسامح بها في الدوام دون الابتداء كالباب المردود في أول الصلاة يؤثر صحة القدوة ولو ارتد في أثناء الصلاة لم يضر.
حكم إدراك الركعة خلف الساهي
مسألة: تقدم أن الإمام إذا نسي تسبيح الركوع فرجع إليه بعد الاعتدال ظانا جواز العودة فأدركه المأموم في هذا الركوع لم يكن مدركًا للركعة، هذا هو المنصوص عليه في الأم واتفق الأصحاب على تصحيحه كما قاله في شرح المهذب، قال: وقال أبو علي الطبري (۱): يكون مدركًا واحتجوا له بالقياس على من أدرك الإمام في الخامسة قام إليها جاهلاً وأحرم معه مسبوق فيها فإنها تحسب له الركعة على الصحيح إن كان جاهلا بالزيادة.
قال النووي: وهذا الوجه غلط وقياسه على الخامسة باطل؛ لأنه ليس نظیر مسألتنا؛ لأنه في الخامسة أدركها بكمالها ولم يحمل الإمام عنه شيئا، وفي مسألتنا لم يدرك القيام والقراءة ولا الركوع وحتى لا تحسب له الركعة على المذهب وذكر الإمام وجها بعيدا أنه إذا أدرك جميع الركعة الخامسة مع
(۱) هو الحسن بن القاسم الطبري (۳۵۰) وله الإيضاح والمحرر والعدة، انظر طبقات ابن السبكي (٢٨٠/٣).
ص ٣٣