القول التام في أحكام المأموم والإمام نضح الكلام — الصفحة ١٦٦

القول التام في أحكام المأموم والإمام فإنها في حقه رابعة كما لو سجد من قيام سجدة وفي آخر صلاته سجدتين فإنه يتابعه لاحتمال أنه قرأ آية سجدة أو سها في صلاته قيل لأنه لو تحقق ذلك يقينا لم يكن له متابعته؛ لأن صلاته قد تمت يقينا فلا يزيد فيها نعم لو تنحنح الإمام فبان منه حرفان فهل للمأموم متابعته بعد ذلك؟ فيه وجهان؛ أصحهما نعم ويحمل على أنه مغلوب عليه والحكم فيما لو ترك الإمام والمأموم فرضا على وجه النسيان ثم تذكره المأموم دون الإمام مثل أن ترك سجدة من الركعة الأخيرة ثم تذكرها المأموم كما إذا تركه الإمام وحده فينوي مفارقته قاله القاضي، وقال: إنه لا يجوز أن ينتظره حتى يتذكر أو يسلم وكلامه فيما إذا قام الإمام إلى ما لا يعلمه المأموم زائد إلا أنه لا يتعين عليه المفارقة بل له أن ينتظره وقال في الروضة ولو انتصب الإمام وعاد إلى التشهد الأول لم يتابعه المأموم بل يفارقه وهل له أن ينتظره قائما ويقدر أنه سها؟ وجهان؛ أصحهما نعم وقد سبق مثلهما في التنحنح، وقال أيضا فيها: ولو كان إمامه حنفيا فقرأ سجدة ص (١) لم يتابعه ولا يجب عليه أن يفارقه بل ينتظره قائما ويسجد في آخر صلاة نفسه للسهو اعتبارا باعتقاد المأموم أنه فعل، يبطل الصلاة عمدة واعتقاد إمامه نازل منزلة النسيان، وهذا مخالف لما قرره في الكفاية، وكلامه في الكفاية فيه نظر من وجوه (۲): أحدها: قوله وإن كان خطأ فلا يتابعه فيه صحيح بالنسبة إلى المتابعة الحسية، وأما بالنسبة إلى المتابعة الحكمية وهي دوام القدوة ممنوع، بل له انتظاره حتى يأتي بالمنظوم ويتابعه فيه فإن القدوة إنما تنقطع بخروج الإمام الصلاة وهو لا يخرج بفعل السهو من الصلاة، فوجب أن لا يجب على المأموم مفارقته وله انتظاره إلا إذا أدى انتظاره إلى تطويل ركن قصير فإنه يجب عليه مفارقته حينئذ أو ينتقل إلى ركن طويل فينتظره فيه كما تقدم عن من (۱) إشارة إلى الآية رقم (٢٤). (۲) وانظر : المغني المحتاج (٢٥٥/١).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.