القول التام في أحكام المأموم والإمام نضح الكلام — الصفحة ١٣٦

١٣٦ القول التام في أحكام المأموم والإمام ببطيئهما وإن كان سريع القراءة اقتدى بسريعهما وما قاله متعين؛ لأنه إذا اقتدى بسريع القراءة لا يمكنه إتمامها خلفه فيصير مسوفا ويستحب للإمام إذا علم من حال المأموم أنه بطيء القراءة أن ينتظره في القيام حتى يكمل الفاتحة ويشتغل بالقراءة وكذلك يطول التشهد حتى يفرغ المأموم وكذلك يطول السجدة والركوع إذا كان المأموم بطيء النهضة حتى يدركه منه وقد نقل الترمذي في السنن عن بعضهم أنه يستحب للإمام أن يسبح في الركوع أو السجود ستاً ليدرك من خلفه ثلاثا. قال الشافعي له في الأم وأرى في كل حال للإمام أن يزيد التشهد والتسبيح والقراءة ويزيد فيها شيئا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدي ما عليه أو يزيد وكذلك أرى له في القراءة وفي الخفض والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير والضعيف ،والثقيل، فإن لم يفعل فجاء بما عليه بأخف الأشياء كرهت له ذلك، هذه عبارته في الأم. ويستحب للإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة وأحسن بمن يريد أن يحرم معه أن ينتظره في التأمين ليؤمن معه ويدل عليه حديث بلال وقوله للنبي : يا رسول الله لا تسبقني بآمين» (۱). مسألة: قال ابن الصلاح (۲) رحمه الله: ذكر الشافعي له في صلاة الجمعة في الخوف أربع مسائل: أحدها: أن يفرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعة ثم تفارقه ثم تتم لنفسها ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة ثم تتم في حكم إمامته، ولا تجهر بالقراءة والأولى أن تجهر ؛ لأنها منفردة، وافتقرها هنا أمرين: أحدهما أن الطائفة الأولى إذا ذهبت عنه بقي الإمام وحده إلى أن تجيء الثانية، ومنهم (۱) رواه أبو داود (۹۳۷) ، وأحمد في المسند (١٢/٦، ١٥). (۲) هكذا في الأصل، والذي في (ع) ابن الصباغ صاحب الشامل، والأقرب إلى الصواب أنه ابن الصباغ والله أعلم.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.