١٢ - مسألة
قال ولو جُرحَ رجل فمات مرتد (۱) بطلت القسامة (٢).
و جملته أنه إذا انكشف الزحام عن رجل مجروح فارتد ومات لم تثبت لوليه القسامة المعنيين: أحدهما: أن ماله فيء(۳) والفيء ليس له مستحق
معين فتثبت (٤) القسامة له،
والثاني: أن نفسه غير مضمونة وإنما المضمون هو الجرح في حال الإسلام وما دون النفس لا تثبت فيه القسامة). قال(۱) ولو كان رجع إلى
(1) الردة: كفر بعد إسلام تقرر ومعنى تقرر ثبت وحصل شرعا وتقرر الإسلام
بالنطق بالشهادتين مع التزام احكامهما.
انظر شرح حدود ابن عرفه ٦٣٤/٢. (۲) انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٥٩/٨، والحاوي الكبير ٢١/١٣، وشرح مختصر المزني للطبري لوحه .۷۳/أ. ونص المسألة: ( ولو جرح رجل فمات
أبطلت القسامة».
(۳) الفئ: مال حصل من كفار بلا قتال وايجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث
انظر: المنهاج ۹۲/۳، ۹۳.
(٤) كذا في النسختين ولعل الصواب: [فلا تثبت]. (٥) قال الماوردي في الحاوي الكبير :۲۱/۱۳ : ( إذا ارتد المجروح ومعه لوث ثم مات على ردته فلا قسامة لوارثه لأم مرین أحدهما: أن ماله قد صار فيئاً لا يورث عنه فلم يجز أن يقسم من لا يرث. والثاني: أن سراية الجرح في الردة لا توجب ضمان النفس وما دون النفس لا
قسامة فيه.
(1) أي الشافعي رحمه الله.
-
- 19 -
ص ٩١