القسامة من الشامل - الصباغ — الصفحة ٩١

١٢ - مسألة قال ولو جُرحَ رجل فمات مرتد (۱) بطلت القسامة (٢). و جملته أنه إذا انكشف الزحام عن رجل مجروح فارتد ومات لم تثبت لوليه القسامة المعنيين: أحدهما: أن ماله فيء(۳) والفيء ليس له مستحق معين فتثبت (٤) القسامة له، والثاني: أن نفسه غير مضمونة وإنما المضمون هو الجرح في حال الإسلام وما دون النفس لا تثبت فيه القسامة). قال(۱) ولو كان رجع إلى (1) الردة: كفر بعد إسلام تقرر ومعنى تقرر ثبت وحصل شرعا وتقرر الإسلام بالنطق بالشهادتين مع التزام احكامهما. انظر شرح حدود ابن عرفه ٦٣٤/٢. (۲) انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٥٩/٨، والحاوي الكبير ٢١/١٣، وشرح مختصر المزني للطبري لوحه .۷۳/أ. ونص المسألة: ( ولو جرح رجل فمات أبطلت القسامة». (۳) الفئ: مال حصل من كفار بلا قتال وايجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث انظر: المنهاج ۹۲/۳، ۹۳. (٤) كذا في النسختين ولعل الصواب: [فلا تثبت]. (٥) قال الماوردي في الحاوي الكبير :۲۱/۱۳ : ( إذا ارتد المجروح ومعه لوث ثم مات على ردته فلا قسامة لوارثه لأم مرین أحدهما: أن ماله قد صار فيئاً لا يورث عنه فلم يجز أن يقسم من لا يرث. والثاني: أن سراية الجرح في الردة لا توجب ضمان النفس وما دون النفس لا قسامة فيه. (1) أي الشافعي رحمه الله. - - 19 -
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.