وحكي عن مالك أنه قال إذا كان المقتول كافرا والقاتل مسلما فإن
الولي كافر ولا يحلف وبناه على أن القسامة توجب اشاطة الدم والمسلم لا يقتل بالكافر () وهذا غير ) صحيح لأن كلما كان حجة للمسلم كان حجة للكافر كسائر الأيمان في الدعاوى وما ذكره فلا يسلم وليس بصحيح أيضاً لأنه إذا لم يستحق القصاص لعدم التكافؤ لا تبطل الحجة كالبينة. ٩ - مسألة
قال ولسيد العبد القسامة في عبده على الأحرار والعبيد".
و جملته أن العبد إذا قتل فادعى سيده على القاتل وكان له لوث فقد
نص الشافعي رحمه الله على أن له القسامة).
واختلف أصحابنا على طريقين منهم من قال إن ذلك على القول
۱۲۱ / الذي يقول إن قيمة / العبد تحملها العاقله لأنه كالأحرار، فأما إذا قال إن العاقلة لا تحمل بدله لم يكن له القسامة لأنه يجعله في هذا القول بمنزلة
(۱) انظر: الاشراف ١٨٠/٢ ، والكافي ١٠٩٥/٢.
(۲) في [م] : [ عنه].
(۳) انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٥٨/٨، والحاوي الكبير ١٧/١٣، وشرح مختصر المزني للطبري لوحة ٧١/ب.
(٤) انظر: الحاوي الكبير ۱۷/۱۳ ، وشرح مختصر المزني للطبري لوحه ٧١/ب.
- AY -
ص ٨٥