على رجل بعينه فيدفع برمته إليكم).
ودليلنا أن ما كان سببا لوجوب القود على الواحد كان سببا في إيجابه على الجماعة كالبينة، فأما الخبر فلا يصح لأنه يخالف الاجماع، لأنه يوجب أن يحلف خمسون رجلا منهم وإنما يحلف المدعون ولا حجة فيه فإن الخلاف إذا ادعى على جماعة والخبر يقتضي الدعوى على واحد.
۱ - مسألة : (٢)
وإذا كان مثل السبب (۳) الذي قضى فيه رسول الله بالقسامة حكمت بها وجعلت الدية فيها على المدعى عليهم.(4) وجملته أن الشافعي الله بين ههنا وجوه اللوث فمن ذلك: أن يوجد قتيل في قرية أو محلة بينهم وبينه عداوة [ظاهرة ) ، ولا يشترك أهل القرية ولا المحلة في
(۱) تقدم تخريجه ص ٥٩.
(۲) في [م] زيادة : [قال].
(۳) قال المزني في مختصره مع الأم ۳۵۸/۸ : ( فإن قيل وما السبب الذي حكم فيه النبي ؟ قيل: كانت خيبر دار يهود محضه لا يخالطهم غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة، وخرج عبدالله بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل، فيكاد يغلب على من سمع هذا أنه لم يقتله إلا بعض اليهود، فإذا كانت دار قوم محضة أو قبيلة وكانوا أعداء للمقتول فيهم، وفي كتاب الربيع أعداء
للمقتول أو قبيلته ، ووجد القتيل فيهم فادعى أولياؤه قتله فلهم القسامة». (٤) انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٥۸/۸ ، والحاوي الكبير ٧/١٣، وشرح مختصر المزني للطبري لوحه ٦٩ /ب.
(0) في [م]: [الظاهرة]
۷۲
ص ٧٤