صاحبكم ()، وإنما أراد به دم القاتل لأن دم المقتول ثابت.
ودليلن ) قوله للأنصار إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا
بحرب.
ولأن أيمان المدعين إنما هن على غلبة الظن) وحكم بظاهر فـلا يوجب إشاطة الدم بذلك بل كان دخول الأيمان في القسامة احتياطاً للدم.
الخطأ.
وفي قتل المدعى عليه تغرير بالدم.
فإن قيل لو كانت الدية واجبة لثبتت بشاهد ويمين كما ثبت عمد
فالجواب: أن العمد المحض هو موجب للقود وإنما وجبت الدية ههنا بحصول الشبهة في ثبوته، ألا ترى أنه لو أقر المدعى عليه به وجب / ١/١١٩ القصاص فقد خالف عمد الخطأ الخطأ ) المحض لأن الواجب بهما الدية
خاصة.
(۱) تقدم تخريجه ص ٥٩. (۲) أي على قول الشافعي في الجديد.
(۳) تقدم تخريجه ص ٥٩ .
(٤) في [م]: [ظن]. (٥) ساقط من [م].
- V.
ص ٧٢