روى مسلم) من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي الله عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله له أقر القسامـة علـى مـا كـانـت عليـه فـي
الجاهلية.
وفي رواية لمسلم : ( وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار
في قتيل ادعوه على اليهود».
وقد ورد أن النبي عرضها على الأنصار حين ادعوا على اليهود قتلهم لعبد الله بن سهل. والحديث بكامله سيأتي في أول الكتاب المحقق إن
شاء الله .
ومع ثبوت الحديث المصرح بأن النبي الله عرضها على الأنصار قالت طائفة من العلماء رحمهم الله تعالى لا يجوز الحكم بالقسامة مستدلين على ذلك بأنها مخالفة لأصول الشريعة من وجوه:
منها: أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، ومنها: أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً أو شاهد حسا، ومنها: أنهم لم يروا في تلك الاحاديث - الدالة على الحكم بالقسامة - أن رسول الله حكم بالقسامة، وإنما كانت حكما جاهليا فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الاسلام، ولذلك قال لهم:
(۱) صحيح مسلم ۱۲۹٥/٣ كتاب القسامة حديث ١٦٧٠.
ص ٦