ويحتمل أن يكون سقط ولا من الكاتب وهذا ظاهر كلامه فانه قال: كل
واحد منهما يكذب صاحبه (۱).
قال القاضي أبو حامد (۳) الذي نقله المزني غلط في النقل) وإنما قال ) الشافعي رحمه الله هذا في المسألة التي بعد هذه إذا شهد أحدهما بالفعل
والآخر بالأقرار.
وقال أبو علي بن ابي هريرة) في المسألة قولان(١) كما قال الشافعي
رحمه الله إذا ادعى أحد الوليين القتل فأكذبه الآحر ( ).
(۱) انظر هذا القول في أول المسألة.
(۲) هو : أحمد بن بشر بن عامر العامري المروروذي، ابو حامد القاضي، تقدمت
ترجمته ص ١٤٦ .
(۳) :هو اسماعيل بن يحي، أبو إبراهيم المزني، تقدمت ترجمته ص ۹۳ (٤) انظر: شرح مختصر المزني للطبري لوحه ١/٩٣.
(٥) هو : الحسن بن الحسين ابو علي بن ابي هريرة، تقدمت ترجمته ص ٩٤ . (1) انظر: شرح مختصر المزني للطبري لوحه ۱/۹۳، والحاوي الكبير ٧٩/١٣. (۷) قال الماوردي في الحاوي الكبير :۷۹/۱۳ : ( فإذا ثبت أن شهادتهما مردودة فقد نقل المزني ههنا ومثل هذا يوجب القسامة. ونقل الربيع في كتاب الأم: ( ومثل هذا لا يوجب القسامة فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النقلين على ثلاثة أوجه:
أحدها وهو قول ابي اسحاق المروزي أن الصحيح ما نقله المزني ههنا ، أنه يوجب القسامة ويكون الربيع ساهيا في زيادة ،لا، لأنهما قد اتفقا على الشهادة
بالقتل.
- ۱۸۱ -
ص ١٨٣