القسامة من الشامل - الصباغ — الصفحة ١٨٠

۱۳۷/ب فصل فأما إذا شهد أحدهما أنه قتله عمدا وشهد الآخر أنه / قتله خطأ فقد ثبت القتل بشهادتهما ولم تتنافا الشهادتان لأن الفعل الواحد قد يعتقده أحدهما عمداً والآخر خطأ، ويُسأل الجاني فإن أقر بقتل العمد ثبت، وإن أقر بالخطأ وصدقه الولي وجبت الدية، وإن كذبه فللولي ههنا أن يحلف القسامة لأن له بما يدعيه شاهد وذلك لوث، وتخالف المسألة قبلها لأن الشهادة فيها على الأقرار ولا لوث في الأقرار وإنما يكون في الفعل، فإن حلف ثبت له القصاص في قوله القديم والدية في الجديد في مال الجاني حالة مغلظة، فإن لم يحلف الولي حلفنا الجاني فإن حلف وجبت الدية مخففة مؤجلة في ماله أيضا لأن الأقرار لا تحمله العاقلة، وإن نكل فهل ترد اليمين على الولي على قولين (٢) مضيا لأنه امتنع عنها. فإن قلنا ترد عليه فحلف ثبت موجب العمد وإن قلنا لا ترد عليه أو قلنا ترد وامتنع ثبت أخف الديات لأنه قتل مطلق فتجب دية الخطأ في ماله مؤجلة لأنا لا نوجب على العاقلة دية ما لم يثبت أنه خطأ وقد ثبت وجود القتل منه فالظاهر وجوب الدية عليه فأوجبناها. (۱) انظر الحاوي الكبير ٧٧/١٣ (۲) انظرهما ص ۱۰۷ عند قول المصنف ( إذا ادعي الولي القتل العمد وكان له لوث... - ۱۷۸ -
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.