القسامة من الشامل - الصباغ — الصفحة ١٧٨

٣٦- مسألة قال ولو شهد أحدهما على إقراره أنه قتله عمدا والآخر على إقراره ولم يقل عمداً ولا خطاً جعلته قاتلاً والقول قوله). وجملته أنه إذا شهد أحد الشاهدين أن فلانا أقر أنه قتل فلانا عمدا وشهد الآخر أن فلانا أقر أنه قتل فلانا فقد تمت البينة على القتل) ولم تتم على صفة العمد، فيسأل المشهود عليه فإن أنكر القتل جملة لم يقبل انكاره، فإن أقر بقتل العمد ثبت عليه بإقراره، وإن أقر بقتل الخطأ نظرت فإن صدقه الولي وجبت الدية فى ماله مخففة) لأن العاقلة لا تحمل الأقرار، وإن كذبه فالقول قول المشهود عليه مع يمينه لأن الأصل عدم العمد، فإن حلف () ثبت قتل الخطأ وإن نكل حلف المدعي وثبت عـلـيـه مـوجب قتل العمد ()، وإن أقر المشهود عليه بقتل العمد وكذبه الولي وقال بل كان خطأ لم يجب القـود، لأن الولي لا يدعيه وتجب دية الخطأ وينبغى أن تكون في ماله لأنها لم تثبت بالبينة وهو مقر باستحقاقها في ماله). (۱) انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٦٢/٨، والحاوي الكبير ٧٧/١٣. (۲) بإقرار القاتل. (۳) أي صفة القتل هل هي عمد أو خطأ. (٤) يؤديها في ثلاث سنين. (٥) أي المشهود عليه. (٦) وهو القصاص. (۷) انظر: الحاوي الكبير ۷۷/۱۳ ، وشرح مختصر المزني للطبري لوحه ٩٢/ب. - ١٧٦ -
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.