القسامة من الشامل - الصباغ — الصفحة ١٧٦

عدوين لهما ولا تقبل شهادة العدو على عدوه (۱). فإن قيل هذه المسألة لا تتصور لأن الشهادة لا تسمع إلا بعد الدعوى فكيف نسأل الولي بعد شهادتهم؟ فالجواب أن أصحابنا ذكروا ثلاثة أجوبة): أحدها: قاله ابو اسحاق (۳) إن الشهادة إنما تفتقر إلى الدعوى إذا كانت لمن يعبر عن نفسه، فأما الصبى والمجنون والميت فيجوز أن يشهد لهم قبل الدعوى لأن في ذلك حفظا لحقوقهم وهذه الشهادة للميت لأن الدية إذا ثبتت له قضي منها ديونه ونفذت منها وصاياه. (۱) انظر شرح مختصر المزني للطبري لوحه ٩٢/ب. (۲) قال الماوردي في الحاوي الكبير ٧٥/١٣ اختلف أصحابنا في كيفية سماع الشهادة على القتل قبل دعوى الولي على ثلاثة أوجه: أحدها: أنها تسمع قبل الدعوى إذا كان الولي طفلاً أو غائباً ولا يجوز سماعها إذا كان بالغا حاضراً. الثاني: أنها تسمع قبل الدعوى إذا لم يعرف الولي شهوده ولا تسمع إذا عرفهم بعد الدعوى. الثالث: وهو قول ابي اسحاق المروزي وابي علي بن ابي هريرة والجمهور أنها تسمع قبل الدعوى في الدماء خاصة ولا تسمع في غير الدماء إلا بعد الدعوى، والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: لتغليظ الدماء على غيرها من الحقوق. والثاني: أنها من حقوق المقتول يقضى منها ديونه، وتنفذ منها وصاياه..... (۳) هو إبراهيم بن أحمد المروزي ابو اسحاق تقدمت ترجمته ص١١٥. - \Vε -
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.