أحدهما: لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين لأن فـيـهـا قـصـاص في
الموضحة.
والثاني: يثبت لأن كل واحدة منهما لا قصاص فيها، والاعتبار بلفظ الشاهد [فإذا يقبل (۱) شاهد وامرأتان وشاهد ويمين فإنه لا يجب فـيـهـا إلا الأرش ولا يجب القصاص.
قال في الأم (۲): فلو ادعى جناية عمد فقال عفوت عنها لم يقبل شاهد وامرأتان لأنه إنما يعفو بعد ثبوتها له ولا يثبت بتلك، وقد ذكر أصحابنا في هذا الموضع أقسام الشهادات وموضعها كتاب الشهادات إن شاء الله.
٣٤- مسألة
قال الشافعي رحمه الله ولو [شهد] (۳) أنه ضربه بسيف وقفتهما فإن قالا فأنهر دمه ومات مكانه قبلتهما وجعلته قاتلا.
وجملته أن الشهادة لا تقبل في اثبات القصاص إلا مع زوال الشبهة
(۱) في [م]: [فإذا قلنا يقبل]. (۲) قال في الأم ١٨/٦: ( وإذا ادعى رجل على رجل قتل عمد وقال قد عفوت القود أو قال لي القود أو المال وأنا آخذ المال وسأل أن يقبل له شاهد وامرأتان
أو يمين وشاهد لم يكن ذلك له لأنه لا يجب له مال حتى يجب له قود». (۳) كذا في النسختين بالافراد. وفي الحاوي الكبير ٧٤/١٣ وشرح مختصر المزني للطبري لوحة ۹۱ / ب ومختصر المزني مع الأم ٣٦٢/٨ شهداء
بالتثنية وهو الصواب.
- ۱۷۰ -
ص ١٧٢