١٣٥/ب
قلنا: الفرق بينهما أن السرقة توجب القطع وضمان المال فأوجبنا أحدهما دون الآخر، فأما جناية العمد ففى أحد القولين توجب القصاص، والمال بدل عنه، وفي الآخر توجب أحد الأمرين على وجه التخيير، فلا يجوز أن توجب القصاص أو التخيير بينه وبين المال [بما يثبت]) به إلاّ
المال .
وإن كانت / موجبة للمال مثل قتل المسلم الكافر والحر العبد والأب ابنه () وقتل الصبي والمجنون وعمد الخطأ والخطأ المحض)
(۱) في [م]: [بما لا يثبت].
(۲) لا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر ولا على الحر بقتل العبد ولا على
الأب بقتل ولده. انظر: المهذب ۲۲۲/۲ ۲۲۳ ، والحاوي الكبير ١٠/١٢، ١٦، ٢٢، والمنهاج مع مغني المحتاج ١٦/٤، ١٧، ١٨. (۳) قال الماوردي في الحاوي الكبير :۷۲/۱۳: «كل جناية سقط القصاص فيها وأوجبت الدية قبل فيها شاهد وامرأتان وشاهد ويمين، كالأموال لأن كل ذلك مال والذي لا قصاص فيه من الجنايات على ثلاثة أضرب:
أحدها: الخطأ المحض ممن كان وعلى من كان والثاني: عمد الخطأ، لأنه في حكم الخطأ إلا في تقسيط الدية فيه وتخفيفها. والثالث: العمد الذي يسقط فيه القصاص وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: ما سقط لمعنى في الجاني، كجناية الصبي والمجنون، وجناية الأب على
الابن.
والثاني: ما سقط لمعنى في المجني عليه كجناية المسلم على الكافر، وجناية الحر
على العبد.
- 174-
ص ١٧٠