عضوين فلم يثبت الحكم في بقية الأعضاء) وبالله التوفيق.
.
(۱) قال الماوردي في الحاوي الكبير ٦٨/١٣: «فإذا ثبت وجود الكفارة عن كل قاتل بغير حق من عمد أو خطأ في كل مقتول من مسلم أو كافر حر أو عبد، فقد نص الله تعالى فيها على العتق والصيام فقال: وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) الآية ٩٢ من سورة النساء. فقدم عتق الرقبة وشرط فيها الأيمان فلا يجزئ إلا عتق رقبة مؤمنة، سواء كان المقتول مؤمنا أو كافراً، لأنه شرط إيمانها في عتقها عن قتل الكافر فكان إيمانها في عتقها عن قتل المؤمن أولى، فإن لم يجد الرقبة فاضلة عن كفايته على الأبد سقط عنه التكفير بالعتق وكفر بصيام شهرين متتابعين وهو نص القرآن فإن عجز عن الصيام ففيه قولان:
أحدهما: يعدل إلى الأطعام فيطعم ستين مسكينا، لأن الله تعالى نص عليه من كفارة الظهار وأطلق ذكره في كفارة القتل فوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة القتل على تقييده في كفارة الظهار، لأن المطلق محمول على المقيد من
جنسه.
والقول الثاني: أنه لا إطعام فيها وتكون الكفارة بأحد الأمرين باقية في ذمته إلى أن يقدر عليها لأن الأبدال في الكفارات موقوفة على النص دون القياس، ولا يجوز حمل مطلقها على المقيد إلا في الوصف دون الأصل، كما حمل إطلاق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في الوضوء، لأنه حمل مطلق على
مقيد في الوصف.
ولم يحمل إغفال ذكر الرأس والرجلين في التيمم على ما قيد من ذكرهما في الوضوء، لأنه حمل مطلق على مقيد في أصل، كذلك في الكفارة حملنا إطلاق العتق في كفارة الظهار على تقييده بالأيمان من كفارة القتل لأنه حمل مطلق على مقيد في وصف، ولم يحمل إغفال الإطعام في كفارة القتل عن ذكره في كفارة الظهار، لأنه حمل مطلق على مقيد في أصل. وقال الشيرازي في المهذب :۲۷۹/۲ : ( وصفة الرقبة والصيام والإطعام إذا أو جبناه على ما ذكرنا في الظهاره.
-190-
ص ١٦٧