ودليلنا ما روى واثلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله له في صاحب
لنا استوجب النار بالقتل فقال اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها
عضوا منه من النار ) و ما قاسوا عليه لا يشبه مسألتنا فإنه لو كان مخطئا في الردة / والزنا لم تجب الكفارة وههنا تجب مع الخطأ فوجوبها مع العمد ١/١٣٤ أولى لأنه فيه معنى الخطأ وزيادة.
وبقوله تعالى: ﴿ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في
القتل الآية ٣٣ من سورة الاسراء.
خالداً فيها وغضب
وبقوله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما .. الآية ٩٣ من سورة النساء. قالوا ولو كان يجب مع القصاص الكفارة لذكرها كما ذكرها في قتل الخطأ مع الدية ولكان أولى لأن قتل العمد أغلظ. و بحديث ابن عباس ومن قتل عمداً فهو قود» رواه ابو داود ٦٧٦/٤ رقم ٤٥٣٩ ، وابن ماجة ۸۸۰/۲ رقم ۲٦٣٥ ، وأورده الألباني في صحيح ابن ماجة برقم ٢١٣١ - ٢٦٣٥ ولم يذكر كفاره. وبأن الكفارة مال والقصاص عقوبة على البدن فوجب أن لا يجتمعا أصله القصاص والدية فإنهما لما كانتا عقوبتين احداهما تتعلق بالمال والأخرى على البدن لم يجتمعا كذلك ههنا. انظر : المغنى ٩٦/٨، والحاوي الكبير ٦٧/١٣ ، وشرح مختصر المزني للطبري لوحه ٨٦/ب. (۱) رواه ابو داود ٢٧٣/٤ رقم ٣٩٦٤، وأحمد ٤٩١/٣ ، والبيهقي ١٣٣/٨. وانظر في تخريجه التلخيص الحبير ٣٨/٤ رقم ١٧١٨ . وقال عنه الألباني: ضعیف انظر: ضعيف سنن ابي داود ص ٣۹۱ رقم ٨٥٢ - ٣٩٦٤ . واستدلوا بأن الكفارة إذا وجبت في قتل الخطأ ففي العمد أولى، لأنه أعظم إثما وأكبر جرما وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم. انظر : المغني ٩٦/٨.
-100-
ص ١٥٧