و من أصحابنا من قال لا يعتد بيمينه في حال سكره وحكي هذا عن أبي علي ابن أبي هريرة).
وقال القاضي ابو حامد (٢) هو أصح الوجهين) لأن اليمين تراد للردع والزجر وذلك لا يحصل في حال السكر وتخالف الاسلام والطلاق لأن
تلك حقوق عليه وهذا حق له.
قال المزني رحمه الله هذا يدل على أن طلاق السكران لا يقع).
(۱) انظر: الحاوي الكبير ٦٠/١٣ ، وشرح مختصر المزني للطبري لوحه ١/٨٤. (۲) هو أحمد بن بشر بن عامر العامري المروروذي، يعرف بالقاضي أبي حامد، نزل البصرة ودرس بها، وصنف الجامع في المذهب، وشرح المختصر للمزني، وصنف في أصول الفقه، وكان إماماً لا يشق غباره، وعنه أخذ فقهاء البصرة، وكتابه الجامع أمدح له من كل لسان ناطق لأحاطته بالأصول والفروع وإتيانه
على النصوص والوجوه مات سنة اثنتين وستين وثلاثمائه. انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ۲۱۱/۲ رقم ۳۱۹، وطبقات الشافعيه الكبري ٨٢/٢.
(۳) قال الطبري في شرح مختصر المزني لوحة ٨٣/ب: وقال القاضي ابو حامد
فيه وجهان
أحدهما : لا يعتد به سواء كان مدعيا أو مدعى عليه.
والثاني : يعتد به. والأصح أنه يعتد به.
(٤) قال الطبري في شرح مختصر المزني لوحة ٨٤/اً : إذا ثبت هذا فإن المزني قال هذا يدل على إبطال طلاق السكران وهذا لا يلزم على المذهبين جميعاً لأنا إذا قلنا تأخير اليمين إلى الإفاقة استحباب ولو حلف صح وجب أن يكون الطلاق
-187-
ص ١٤٨