قال وكذلك العبد).
٢٩- مسألة
وجملته أنا قد ذكرنا في كتاب البيوع حكم اقرار العبد [فإنه]) إذا أقر بجناية العمد قتل ولا يقتل بجناية الخطأ في حق سيده ولا يباع فيها. فإن ادعى الولي أن سيده يعلم بجنايته وأنكر حلف على نفي العلم. وإن أنكر العبد فالقول قوله مع يمينه ، وإن نكل ) فإن قلنا بالقول الضعيف وأن اليمين مع النكول كالبينة رددنا اليمين، وإن قلنا إنهما كالأقرار لم يزد لأن إقراره غير مقبول.
قال المزني رحمه الله فكما لم يضـر سـيـده اقراره بما يوجب المال
(۱) انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٦٠/٨ ، والحاوي الكبير ٥٨/١٣، وشرح
مختصر المزني للطبري لوحه ٨٣/ب.
(۲) في [م]: [وأنه].
(۳) معناه أن العبد لو أنكر الجناية ونكل عن اليمين فـيـهـا فردت على المدعي وحلف ثبتت له الجناية بيمينه بعد النكول. وهل تتعلق برقبته أو بذمته؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه هل تقوم مقام البيئة أو مقام الأقرار؟ فإن قيل إنها تقوم مقام البينة تعلقت برقبته وإن
قيل إنها تقوم مقام الإقرار تعلقت بذمته.
انظر: الحاوي الكبير ٥٩/١٣ (٤) انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٦١/٨.
- ١٤٤ -
ص ١٤٦