القسامة من الشامل - الصباغ — الصفحة ١٣٨

تفرقوا عنه و به جراحات فإذا لم يقر بها وإنما ادعى براءته منها ليبطل اللوث وينقل اليمين إلى المدعى عليه. في الاندمال فإن قيل فقد خالفتم أصلكم لأن الجاني والولي إذا اختلفا وكان قد مضى زمان يمكن فيه الاندمال كان القول قول الجاني ) واختلف أصحابنا في الجواب فقال ابو اسحاق(٢) إنما المسألة إذا أقام الولي البينة أنه لم يزل ضمنا من الجراح حتى مات وادعى المدعى [عليه]) أنه مات بسبب آخر حلف الولي الجواز أن يكون ضمنا منها ويموت بسبب آخر فكان القول قوله لأن الظاهر معه. (۱) قال الماوردي في الحاوي الكبير :٥٢/١٣ : الضرب الثالث: أن يختلفا في الاندمال فيدعيه الجاني وينكره المدعي فلو كان في غير القسامة لكان القول فيه قول الجاني فأما في القسامة ففيه وجهان أحدهما: وهو الظاهر من قول أبي اسحاق المروزي أن القول قول الجاني مع يمينه كما يكون القول قوله في غير القسامة حتى يقيم المدعي البينة ببقاء الجرح سائل الدم غير مندمل ثم يقسم. والوجه الثاني: وهو الظاهر من قول أبي علي بن أبي هريرة أن القول فيه قول المدعي بخلافه في غير القسامة، لأنه لما خالفت القسامة غيرها في قبول قول المدعي في القتل خالفته في قبول قوله به في سراية الجراح فيقسم على ذلك ويزيد في يمينه أنه مات من جراحته». (۲) هو إبراهيم بن أحمد المروزي ابو إسحاق، تقدمت ترجمته ص ١١٥. (۳) في [م]: فيه]. - ١٣٦ -
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.