القسامة من الشامل - الصباغ — الصفحة ١٣٣

شاهدان بأن المدعى عليه القتل كان في ليلة القتل في موضع آخر وكان لا يمكنه الجمع بين الموضعين في ليلة كان ذلك مبطلا لدعواه، وإن قال الشاهدان ما قتله فلان لا تسمع هذه الشهادة إلا أن يقولا ما قتله فلان وقتله فلان فتثبت هذه الشهادة) وتبطل الدعوى على المدعى عليه لأنها تضمنت الأثبات ولا يجب على المشهود عليه شيء لأن الولي لا يدعي عليه القتل ولا يثبت بالشهادة من غير دعوى. وإن جاء رجل فقال المحلوف عليه ما قتله، أنا قتلته وكذبه الولي فإنه لا يجب على الولي رد الدية ولا يبطل ما حكم به بقول واحد ولا يلزم المقر شئ لأن الولي لا يدعيه ومن أقر لأنسان بما لا يدعيه لا يثبت. الأول. لغيره. فأما إن لم يكذبه الولي وطالبه بالقود وجب عليه رد ما أخذه من وهل له مطالبة الثاني؟ قولان: أحدهما ليس له ذلك لأن دعواه على الأول انفراده بالقتل ابراء والثاني: له مطالبته لأن دعواه عن ظن [وأماره (۲) فإذا أبان له بخلافه سقط ما ادعاه. (۱) لأن الشهادة على النفي لا تسمع إلا ان تعقب النفي بإثبات. انظر: شرح مختصر المزني للطبري لوحه ٨١/ب. (۲) في [م]: [واقراره]. - ۱۳۱-
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.