و جملته أن الولي إذا ادعى على رجل قـتـل الـعــمـد فـطـالـبـه بتفسيره ففسره بعمد الخطأ فقد نقل المزني رحمه الله أنه لا يحلف عليه، ونقل الربيع أنه يحلف عليه(۱)، واختلف أصحابنا على طريقين:
فمنهم من قال يقسم عليه قولا واحدا ) والذي نقله المزني أيضا
[أنه] ) أراد به أنه لا يقسم على ما ادعاه من العمد.
ومنهم من قال فيه قولان :(٤)
أحدهما : لا يقسم عليه أصلا لأنه لما ادعى عليه العمد فقد برأ العاقلة فإذا ادنى بعد هذا عمد الخطأ لم يسمع.
والثاني: يحلف عليه لأن دعواه قد تحررت وليس إذا اعتقد في عمد الخطأ أنه عمد أبطل دعواه لأن ذلك مما يشتبه عليه).
(۱) انظر: شرح مختصر المزني للطبري لوحه ۱/۷۸، والحاوي الكبير ٣٧/١٣.
(۲) ما بين القوسين ساقط من: [م].
(۳) ما بين القوسين ساقط من: [م].
(٤) انظر: شرح مختصر المزني للطبري لوحة ١/٧٨.
(0) قال الطبري في شرح مختصر المزنى لوحة ۷۸/ : ( فإذا قلنا أنه لا يستحلف فوجهه أنه لما ادعى قتل العمد تضمن ادعاؤه إبراء العاقلة من تحمل الدية لأنهم لا يحملون دية العمد فلما فسر بشبه العمد أبرأ القاتل من ادعائه العمد فكأنه أبرأ الجميع فلا يصح أن يستحلف. وإذا قلنا أنه يستحلف فوجهه أنه أخطأ في الدعوى وهذا لا يسقط حقه ـ
- \\V-
ص ١١٩