القسامة من الشامل - الصباغ — الصفحة ١١٣

بالمقاسمة ويبقى النصف يكون للأخت من الأب والأم فيكون العشر موقوفا بين الجد والمشكل. فلو كانت المسألة بحالها (۱) وكان المشكل من أب وأم فإن الجد يحلف نصف الأيمان ويأخذ خمسي الدية لجواز أن يكون المشكل أخا فتقسم الدية بين الجد والأخ والأخت على خمسة وتحلف الأخت ربع الأيمان وتأخذ خمس الدية ويحلف الخنثى خمسي الأيمان ويأخذ ربع الدية فالمسألة من عشرين يأخذ الجد ثمانية أسهم والأخت أربعة أسهم والخنثى خمسة أسهم وتبقى ثلاثة أسهم سهم موقوف من نصيب الأخت [بينهما]) وبين الخنثى وسهمان موقوفان بين الجد والخنثى، فإن اصطلح الجد والخنثي على هذين السهمين جاز بشرط أن يطلق الحاكم السهم الذي بينه وبين الأخت لهـا وهذا فقد مضى في النكاح الكلام في مثله وبينت أن ما اصطلحـا عليـه لاحق للأخت فيه فلا يلزمهما لأجله أسقاط حق الخنثى من السهم الذي يحتمل أن يكون للخنثى ويحتمل أن يكون للأخت . / ١٢٦/ب *** (1) أي أن المسألة من جد وأخت لأب وأم ومشكل من أب وأم. (۲) كذا في النسختين ولعل الصواب: [بينها]. -111-
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.