المقدمة
كان المال وما يزال موضع اهتمام الناس ومحور نشاطهم ، لأنه محل انتفاعهم وسد حاجاتهم وتلبية مطالبهم ، وقد اقتضت طبيعته أن يكون قابلا للتداول بينهم بالتملك والانتفاع ، والتصرف فيه واستهلاكه تحقيقاً لنفعهم منه ذلك التداول الذي يتم بمختلف الوجوه الناقلة للملكية سواء أكانت عن طريق المعاوضات أو التبرعات أو غيرها من وجوه نقل الملكية
من
ولكن الناس منذ القدم عرفوا حالة استثنائية للمال يخرج فيها عن قاعدة قابليته للتداول بنقل ملكيته والتصرف فيه ، بحيث يصبح ممنوعاً في هذه الحالة التداول بنقل ملكيته بوجه من الوجوه ، ويظل محبوساً على جهة ما لتنتفع النفع الناتج عنه - على سبيل الدوام والاستمرار دون أن تتمتع بحق التصرف في أصله ، هي ولا جهة أخرى إلا بمقدار ما يبقى على هذا الأصل وينمي
بریعه
ریعه
التي
ــ
وهذه الحالة الاستثنائية للمال تسمى - وقفاً ، أو حبساً ـ وقد عرف الناس منذ القدم الوقف ، أو الحبس - بضم الحاء - في شكل الأموال العقارية تحبس لتكون أماكن للعبادة كالكنائس والأديرة ، أو تحبس لتكون منافعها وقفاً على أماكن العبادة المذكورة – دون أن يكون هناك توسع يشمل أغراضاً أخرى للوقف ـ ومما عرفه العرب قديماً في هذا الشأن ـ الكعبة المشرفة ـ التي ـ بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام لتكون مثابة للناس وأمناً(١) ، ومكاناً للعبادة بالصلاة فيها والتوجه إليها أثناء الصلاة .
(۱) الوقف للشيخ مصطفى الزرقاء ، ص ۷
-
۹۳
ص ٩٣