إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٨٨

التنظيم الفقهي الشامل مكوناً من ( ١٨٥١ ( مادة تناولت أحكام البيوع ، ) والإجارات ، والكفالة ، والحوالة ، والرهن والأمانات ، والهبة ، والغصب والحجر ، والاكراه ، والشفعة ، والشركات ، والوكالة ، والصلح ، والإبراء ، والاقرار ، والدعوى ، والبينات .. وغير ذلك ، بل كان التنظيم الفقهى يشتمل على ما يعالجه القانون المدني الوضعي ، وقانون المرافعات المدنية في التشريع الوضعي المعاصر . وفي عام ١٣٦٢هـ ، أخرجت الدولة العثمانية أول تنظيم فقهي يختص بالزواج والفرقة ، وهو ما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية ، ولم يتقيد هذا التنظيم بالمذهب الحنفي ، بل أخذ بمذاهب أخرى في مواضع كثيرة كفساد زواج المكره ، وبطلان طلاقه .. مراعاة المصالح الناس . نهج ويا حبذا لو نهجت الدولة الإسلامية التي تتبنى الحكم بما أنزل الله الدولة العثمانية في إصدار مجلة للأحكام الشرعية مرتبة في أبوابها ، منظمة بموادها .. تستقي أحكامها من المذاهب الفقهية المعتبرة بما يتفق مع حاجات العصر ، وما يتلاءم مع مصالح البشر والله يتولى العاملين المخلصين . - تلكم أهم الحقائق المقترحة التي أضعها بين يدي فقهاء الإسلام اليوم ، وفي تقديري أن علماء الشريعة في العالم الإسلامي لو أخلصوا نياتهم ، وانطلقوا من ذواتهم ، وتباحثوا فيما بينهم على ضوء ما ذكرناه ـ لابد أن يصلوا بإذن الله إلى أعظم النتائج في استخراج الأحكام الشرعية التي تلبي حاجات العصر ، وترعى مصالح الناس .. عسى أن - تزول في المجتمعات الإسلامية كلها أحكام القوانين الوضعية المبنية على نظريات قاصرة محدودة .. ومخالفة لتعاليم الإسلام . . وهذا لا يتم إلا بإيجاد البديل ، وإبراز الأصلح ، وأعطاء الأفضل فيما نقدمه للناس .. فما على فقهاء الإسلام في طول البلاد الإسلامية وعرضها .. إلا أن يجندوا طاقاتهم ، ويشحذوا هممهم ، ويجمعوا أمرهم في تطوير الفقه الإسلامي التعاملي ، وملاءمتة لروح العصر .. حتى يبرهنوا لأعداء الإسلام في كل مكان أن شريعة الله هي شريعة الخلود والعطاء والأصالة .. من حين أن نزلت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وصدق الله العظيم القائل : في محكم تنزيله أفحكم · - ^^ —
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.