فمثلاً الولد الذي يحاسن أبويه ، ويبرهما ، ويؤدى حقهما فله الأجر الكبير ، والثواب العظيم يوم العرض على الله ، والذي يعقهما ، ولا يؤدي حقهما .. فله العقوبة التعزيرية في الدنيا عدا عن العقوبة الأخروية المقررة له في
الآخرة
أما القوانين الوضعية فهي بخلاف ذلك .. فلا تعنى بالجوانب الأخلاقية إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو النظام العام أو الأمن .. ولنضرب لذلك مثلاً ) الزنا ( فالقوانين الوضعية لا تعاقب عليه إلا بشرطين :
1
-
إذا أكره أحد الطرفين الآخر عليه
إذا اختلفا في الرضى وعدمه
فمتى تحقق هذان الشرطان عاقب القانون على الزنى لأن في ذلك ضرراً على الأفراد من جهة ، وعلى النظام العام من جهة أخرى
أما الشريعة التي تراعي الأخلاق كأساس هام ، ودعامة قوية من دعامات المجتمع فهي تعاقب على الزنى بكل أحواله وصوره سواء كان عن رضى أو أكراه متى حصل عن مكلف وثبت عليه ذلك ، لأنها تعتبره تعديا على الأعراض وإنتهاكاً لها .. وفي ذلك إساءة للأخلاق ، وإفساد للمجتمع .. من أجل هذا سنت الشريعة العقوبة الرادعة الزاجرة لسلامة الأعراض والحرمات .. وهنا يتجلى
الفرق الكبير بين شرع الله العادل ، وبين حكم المخلوقين القاصر الجائر . وقس على ذلك إباحة القوانين الوضعية للخمر ودور الفساد ، وصالات الرقص حتى بلغت الوقاحة الخلقية في بعض الدول التي تدعي التقدم أن أباحت اللواط .. وهنا يكون الفرق واضحاً ، والبون شاسعاً بين القوانين التي قننتها يد البشر ، وبين الأنظمة التي أنزلها العليم الحكيم .
٣ ـ أنها تركز في الإصلاح على العقيدة الربانية :
إصلاح
المجتمع
الشريعة الإسلامية تنظر إلى العقيدة الربانية بأنها الركيزة الأساسية في الأفراد والجماعات وعامل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع .. ذلك لأن العقيدة الربانية إذا ترسخت في النفس الإنسانية ، وخالطت
بشاشتها القلوب .. ولدت في الإنسان الاستشعار بالمراقبة الذاتية ودفعت به إلى
ص ٥٩