الجهاد حفظاً للدين وإن كان فيه تضحية للنفس ، لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفس ، وكذلك أبيح شرب الخمر إذا أكره عليها بإتلاف نفسه أو اضطر إليها في غصة قاتلة أو ظمأ مهلك .. لأن حفظ النفس أهم من حفظ العقل . وعلى قاعدة أن المقصد العام من التشريع هو تحقيق مصالح البشر بكفالة ضرورياتهم ، وتوفير حاجياتهم وتحسيناتهم .. وضعت المبادئ الشرعية الخاصة بدفع الضرر ، والمبادىء الشرعية برفع الحرج .. وقد ذكرنا في أول البحث التفريعات التي
تتفرع عن هذه المبادئ ، فلا أرى حاجة في إعادتها ، وتكرار ذكرها ، بعد تكلمنا عنها ما فيه الكفاية .
أن
تلك أهم مقومات التجديد في الشريعة الإسلامية : فبحفظ الله لمصدريها
المتمثلين في الكتاب والسنة ما يؤكد الخلود والأصالة لنصوصها .
وفي التطور والثبات لمبادئها ما يضفى عليها المرونة والعطاء في كافة عصورها . وفي الشمول التام لأنظمتها ما يهيب بالفقهاء والمقننين أن يستمدوا أسباب العزة والسيادة منها .
وفي انسجام مبادئها مع واقعية الحياة ما يدفع البشرية إلى الإيمان بها
والانجذاب إليها .
وفي رعايتها لمصالح البشر ما يكشف لكل ذي عقل وبصيرة عن سر خلودها وبقائها .. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم
يوقنون ؟ كه ( المائدة : ٥٠ ) .
والآن أنتقل إلى النقطة الثالثة وهي :
الفروق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية :
رغم اتفاق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في مراعاة المصلحة العامة ، والحفاظ على النظام العام ، وتحقيق الأمن والاستقرار والسعادة لأبناء الأمة أفراداً وجماعات .. إلا أن الشريعة تختلف عن القوانين الوضعية في أمور كثيرة مما يجعل للشريعة حق التفوق والامتياز على كل الأنظمة والقوانين التي قننتها عقول البشر ، وذبحتها أقلام المفكرين والمشرعين
ص ٥٦