إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٤٣٨

ثانياً ـ فترة ما بعد الاستقلال : في العقد الثاني من عهد الاستقلال بدأ الاهتمام بقطاع الأوقاف فأنشأت الدولة قسماً للأوقاف تابعاً لإدارة التوجيه الإسلامي بوزارة العدل والتوجيه الإسلامي وبإلقاء نظرة على الأوقاف عندنا نجد أنها تتألف ثلاثة أصناف من : ۱ - الصنف الأول : الأوقاف الحيوانية وهي في أغلب الأحيان أوقاف معقبة ) ذرية ) أو معمرة ( مدة حياة الموقوف عليه ) . ومنها ما هو موقوف على المدارس الأصلية التي نسميها المحاضر ٢ - الصنف الثاني : عقارات وحدائق نخل في الواحات الشمالية . وهذه منها ماهو عمومي ٣ - الصنف الثالث : أوقاف حكومية . وهي عبارة عن سوق تجارية تتألف من حوالي مائة متجر تابعة لمسجد الشيخة في نواكشوط . بالإضافة إلى قطع أرضية في مناطق استراتيجية من العاصمة نواكشوط ومن العواصم الإقليمية وسعياً وراء تنظيم وتنمية الأوقاف ومن أجل إعطاء الدولة الطابع الإسلامي اللائق بالاتجاه العام للبلاد، أوصت اللجنة الوطنية التي شكلت سنة واحدة وثمانين لدراسة سبل ووسائل تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة مجالات الحياة الوطنية . أوصت بالعناية بالأوقاف . وقد صادقت الدولة على هذه التوصية . الوضع القانوني للأوقاف : > لقد جسدت الدولة التوصية السابقة بإصدار المرسوم الرئاسي رقم ) الصادر بتاريخ ٩ أكتوبر ۱۹۸۲م بإنشاء المكتب الموريتاني للأوقاف وهو مؤسسة عمومية مستقلة ذات نظام تجاري وصناعي وقد أسندت إلى هذا المكتب عدة مهام لابد من إنشاء أوقاف للقيام بها : احياء التعليم الأصلي الذي أصبح مهدماً بالانقراض نتيجة للقحط الذي تعاني منه البلاد منذ سنة ١٩٦٥م حتى الآن . — فالتعليم الأصلي الذي نسميه عندنا ( بالمحاضر ) كان متمركزاً أساساً في البوادي :
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.