L
وإذا أريد لها أن تكون كذلك فلابد من أن يعاد النظر في تكوينها وادارتها
لتكون إدارة اقتصادية حديثة وتوفر لها الكفاءات المقتدرة التي تستطيع أن تدرس وتخطط لها تخطيطاً سليماً ، وتحولها إلى مشروعات اقتصادية وتمكنها من الدخول في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية محلياً ودولياً ، كإنشاء المجمعات السكنية والمواصلات العامة والمشروعات الانتاجية الزراعية والحيوانية إلى غير ذلك ، مشاركة ومضاربة وإدارة ، وبذلك تحقق الأوقاف أقصى عائد للدعوة الإسلامية ممثلة في المساجد والخلاوى والمعاهد الدينية والتبشير الاسلامي والأعمال الخيرية العامة ومساعدة الأسر الفقيرة إلى غير ذلك . ومن الطبيعي فإن هذه الخطوة الطموحة لا يمكن أن تحقق تحت الوضع الاداري الراهن للأوقاف
لذا فقد رأيت أن أتقدم إلى سيادتكم بالتالي : ( أ ) أن تتحول الأوقاف السودانية إلى هيئة أو مؤسسة تدار على أساس اقتصادي تجاري وتكون هيئة اعتبارية مستقلة تحت إشراف ناظر الأوقاف ( رئيس المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف ( ويستلزم ذلك أن تكون لها إدارة حديثة بمواصفات تشابه المؤسسات الاقتصادية وتتناسب مع وظيفتها
الجديدة وتكون مهمة هذه المؤسسة أو الهيئة اقتصادية وتجارية يحته . (ب) يراعي في قانون الأوقاف الجديد أن تخصص الهيئة سنوياً نسبة معقولة من ريعها للدعوة الاسلامية وتحول هذه النسبة إلى المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف للصرف منه على الأعمال الدينية حسب شروط الواقفين واحتياجات الدعوة الاسلامية، وعليه فإن هيئة الأوقاف المقترحة لا تتصرف في الريع بالتبرع أو التوزيع على المؤسسات الدينية وليس ذلك من اختصاصها (جـ) تحتفظ الهيئة بنسبة معينة من الريع يحددها القانون لتطوير الأوقاف في مختلف أنحاء السودان عمارة وتجارة وإدارة . ( د ) تراعي هيئة الأوقاف الجديدة في عملها القيم الإسلامية ، وتحكمها الشريعة في معاملاتها في الداخل والخارج، كما تراعي الشروط الشرعية لنظام الوقف الإسلامي فلا تتصرف التصرف الذي يتناقض ومبادىء الشريعة الإسلامية الخاصة بالوقف فلا يجوز
ص ٤٣٤