إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٤١٨

وكان في المدن الصومالية مساجد كثيرة لها أوقاف تابعة لها تتكون من دكاكين تجارية متواضعة .وبساتين بسيطة . ودور قليلة الحجم للسكنى ، وأراضي زراعية موقوفة . وبعد الاستقلال نظمت الدولة هذه الأوقاف وخاصة بعد الثورة وأنشىء في وزارة العدل قسم خاص بالأوقاف والشئون الدينية ، وقسم خاص بشئون المساجد ، وبنيت مساجد كثيرة في المدن والقرى ، تدرس فيها العلوم الشرعية واللغة العربية ، وعين لكل مسجد إمام وخطيب ومؤذن تدفع لهم الدولة مرتبات شهرية وعينت في كل محافظة وناحية واعظ أو أكثر تابع للقسم الخاص بالأوقاف والشئون الدينية بوزارة العدل تدفع لهم الدولة مرتبات شهرية ، وان وزارة العدل يرأسها وزير العدل ولها مدير للأوقاف والشئون الدينية ، ومدير للمساجد وإدارتها ، ومدير للقضاء، ومفتش عام ، وليس هناك وزارة خاصة بالأوقاف . ولم تصدر الحكومة الصومالية قانونياً خاصاً بالأوقاف حتى الآن ان الحكومة الصومالية أسندت مسئولية الأوقاف وإدارتها إلى مدير الأوقاف بوزارة العدل ، تنظمها الشريعة الاسلامية وشروط الواقفين - أنواع الوقف في الصومال محال تجارية ـ مساكن تؤجر - أراضي للبناء غير مبنية حتى الآن أراضى زراعية واسعة غير مستغلة إلا جزءا بسيطاً لعدم توفر الامكانيات اللازمة في استغلالها مع أن أكثر الأراضى الموقوفة كانت في المدن الكبيرة وعلى ضفاف الأنهار ، ولذلك كان دخل الأوقاف الموجودة في الصومال قليلاً لا يكفي احتياجات الأوقاف والعاملين فيها ورعاية الأيتام وبناء المدارس والمأوى لهم حيث يوجد ١٤ ملاجىء مخصصة للأيتام في العاصمة وفي المحافظات تابعة لوزارة العدل حيث أن عدم الأيتام الموجودة في هذه الملاجيء أكثر من عشرة آلاف نسمة ، يشترك في رعايتهم وتعليمهم وبناء المدارس والمعاهد والمستشفيات والمساكن لهم ، وزارة العدل والناس الفاضلون ، ومشروع ساعد نفسك - وأخيراً نود أن نشير إلى أن في الصومال امكانيات رهيبة من أراضي وقفية في مجال استثمار ممتلكات الأوقاف ، وتحتاج إلى تمويل ـ ولكن ميزانية وزارة العدل لا تتيح لنا هذا الاستثمار مع دفع رواتب الوعاظ والخطباء الأئمة وترميم -
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.