إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٤٠٨

كان يصرف ريعها على من تصيبه العاهة حتى يموت ) وعليه فقد قسمت النظارة على هذه الأوقاف بحسب الاختصاص وكذلك أوقاف باسم حمام الحرم المكي في أوجه البر والاحسان وكان الأوقاف وغيره على شكل عقارات أو مباني أو محلات تجارية ، ولذا فإنه لا توجد أي ناحية إلا ونجد فيها أوقافاً ) أما عن إدارة الأوقاف فلم يكن لدي اطلاع كامل عما كان قبل الاحتلال العثماني لليمن . أما أيام العثمانيين فقد كان هناك إدارة مستقلة بالأوقاف تتبعها أقسام في المحافظات تشرف على إيراد الأوقاف ومصارفه والصيانة وحفظ فائض الريع علماً ، بأنه كان الدخل عبارة عن الايجارات البسيطة وكثير من الحاصلات الزراعية وكانت في حدود عشرة ألف طن من الحبوب المختلفة ، ولما تولى الامام يحي وأولاده الحكم باليمن عام ۱۹۱۹م استمرت الادارة كما هي . وعند قيام ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م أنشأت وزارة بدل عن الادارة ، وبدأت تمارس أعمالها إلا أن ظروف الحرب الأهلية لم تستطيع أن تمارسيمهامها كاملة إلا في تاريخ ١٩٦٨/٩/١٥م صدر قرار جمهوري رقم ٢٦ نصت المادة رقم (۱) ان الوقف نظام مستمد من الشريعة لم تستطيع ان تمارس مهامها كاملة الا في تاريخ ١٩٦٨/٩/١٥م صدر قرار جمهوري رقم ٢٦ نصت المادة رقم ١ ان الوقف نظام مستمد من الشريعة الاسلامية الغراء بمقتضاه رصد مال معين لجهة بر يقصد الانتفاع به ويسمي المال الموقوف ( وقفاً ) ولا يكون ملكاً لأحد من الأصل على حكم ملك الله ولا يكون للموقوف عليهم الناس بل يصبح الأحقية الانتفاع وللوقف شخصية معنوية مستقلة . المادة رقم (۲) علاقة الأوقاف بالحكومة تشمل الإشراف على أعمالها الادارية ويعين الوزير الموظفين الاكفاء وحماية أموال الوقف من العبث والاطلاع على ميزانيتها وربطها بميزانية الدولة العامة من حيث الاشراف والتفتيش والكشف على الميزانية والحسابات وسير المعاملات مالم يشترط الواقف النظر لنفسه . كما صدر قرار جمهوري رقم ٦٣ في ١٩٧٧/٦/٢١م بتحديد اختصاص الوزارة نظراً للتطورات المستجدة لتحديث الادارة بالوزارة ، حيث تضمن الباب - E.^_
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.