وقد صدرت عدة تشريعات لإنهاء مثل هذه العلاقات بين الأوقاف والمالكين الآخرين ليكون بالامكان استغلالها أو استغلال بدلاتها على وجه الاستقلال عن المالكين الآخرين في تنفيذ المشاريع . فصدر لاطفاء حق الحكر القانونان رقم ۱۳۸ لسنة ۱۹٦٠م ورقم 3 لسنة ۱۹۸۳م وقانون اطفاء حق العقر رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٧م ورقم ١٧ لسنة ١٩٨٠م
العراق
ولابد من فكرة موجزة عن طبيعة هذه الحقوق في ممتلكات الأوقاف في
١ - الأوقاف ذات الاجارة الواحدة : وهي المستشفيات والمستغلات التي تدار وتؤجر من قبل دائرة الأوقاف أو متولي الوقف بإجارة شهرية أو
سنوية
۲ - الأوقاف ذات الاجارة الواحدة المؤجلة : وهي المحلات التي أعطيت بأجرة مؤجلة معينة على الشهور والسنين من دون تعيين مدة الايجار .
٣ ـ الأوقاف ذات الاجارتين : وهي المستغلات الوقفية التي أجرت لمدة غير معينة وبأجرة معجلة تعادل قيمة الوقوف على أن تصرف لعمارته وبأجرة مؤجلة زهيدة يدفعها المستأجر للوقف سنوياً .
٤ ـ الأوقاف ذات المقاطعة أو ( الحكر ) : وهي العرصات التي بثمن معجل مع مقاطعة سنوية من دون تحديد مدة أو تعيينها
أعطيت
ه - العقر الموقوف : وهو أن يتملك الوقف نسبة معينة من الحاصلات الزراعية كنسبة ٢٥/١ أو ٣٠/١ وهو حق لا يتعلق برقبة الأعيان دائماً بغلتها .
هذا ومنذ عام ١٩٨٢م وبناء على التطور الحاصل في أنشطة الوزارة أصبحت وزارة المالية تساهم بما يعادل %۸۰٪ من تمويل النفقات وتمثل الموارد الذاتية للأوقاف نسبة %۲۰% تقريباً من مصادر التمويل والحالات الصالحة للاستثمار في حالة توفر المال .
بناء العقارات والمشروعات الصناعية
- طبع المصحف الشريف وإحياء كتب التراث وطبعها
-
ص ٣٩١