إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٣٨٣

أيها الأخوة الأعزاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، للتحدث عن الوضع القانوني للأوقاف الإسلامية في العراق لابد من رجوع لإعطاء فكرة عن إدارة الأوقاف بعد الاستقلال إذ نص القانون الأساسي العراقي ( الدستور ) على ما يلي : تعتبر دائرة الأوقاف الإسلامية من دوائر الحكومة الرسمية وتدار شؤونها وتنظم أمور ماليتها بمقتضى قانون خاص . واستناداً لهذا النص فقد صدر قانون إدارة الأوقاف رقم ٢٧ لسنة ١٩٢٩ الذي ألغى في مادته الرابعة عشرة نظام إدارة الأوقاف المؤرخ ۱۹ جمادي الآخرة سنة ١٢٨٠ وقد كانت دائرة الأوقاف إحدى الوزارات العراقية حتى سنة ١٩٢٩ حيث ألغت المادة الثانية من قانون الميزانية رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٩ الوزارة – وأناطت إدارتها بمديرية عامة مرتبطة برئاسة الوزراء وقد اعتبر رئيس الوزراء الوزير المسئول عنها وصدرت عليها تعديلات كثيرة حتى صدر قانون إدارة الأوقاف رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٤ عدل في سنة ١٩٦٥م بعده صدر قانون إدارة الأوقاف رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٦م ان هذا القانون الأخير بين الإجراءات الواجب اتخاذها لإدارة و استغلال الأموال الموقوفة والذى لا زال معمولاً به . أما القانون الذي يوضح أهداف الوزارة وشكل الإدارة المعمول به هو القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٠م . حالياً حدد هذا القانون اختصاصات وأهداف وزارة الأوقاف والشئون الدينية الواسعة فيما يلي : ۳۸۳ ----
ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.