أولاً : الوضع القانوني والإداري :
إن دراسة الوقف من الناحية النظرية يترتب عليها نتائج ومفاعيل هامة على صعيد الوقف كؤسسة (Institution) والبعض ينكر على هذه المؤسسة الصفة الدينية) ، وان على صعيد تنمية الممتلكات الوقفية موضوع هذه الحلقة
الدراسية .
تعريف الوقف وتحديد طبيعته الشرعية ومعرفة موضوعه أهو ذو طابع ديني أم مدني ؟ ونظامه أعيني هو أم شخصي ؟ وشروط صحة انشاء الوقف الأساسية والشكلية والشروط الواجبة في الواقف والجهة الموقوف عليها وشروط الواقفين والولاية على الوقف والأموال الحائز وقفها ومفاعيل الوقف وخاصة عدم قابليته للتصرف به (Inaliénabilité) والشذوذ على هذه القاعدة : الاجارتين والاجارة الطويلة ، وتأجير الأموال الموقوفة وموضوع الاستبدال والقسمة وسلطات المتولي ومحاسبته وتمثيل الوقف لدى القضاء وإدارة ومراقبة الأوقاف الخيرية وانتهاء الوقف ومقارنة الوقف الوقف الخيري بالمؤسسة (Fondation) الكائنة في الحق الفرنسي ومقارنة الوقف الذري بالاستبدالات التدريجية في القانون الغربي القديم (۸)
(Substitutions graduelles)
وبالرغم من أهمية المعالجة الفقهية والقانونية للمواضيع السابق ذكرها وبالتالي تأثيرها على واقع الوقف وتطوره ، نرى عدم الغوص في معالجتها بهدف التركيز على الاطار العام للحلقة الدراسية .
وبما أن الهيئات المشرفة على الأوقاف الإسلامية هي متعددة بتعدد مذاهب
الطائفة الإسلامية .
وبما أنه يوجد داخل المذهب الواحد عدة إدارات أو مؤسسات تشرف على إدارة الأوقاف الموقوفة على تلك الإدارات أو المؤسسات
وتأسيساً على ما تقدم ، سوف نتناول :
الأنظمة الشرعية والقانونية المطبقة على الأوقاف الإسلامية ، النظام
الإداري والمالي للإدارات والمؤسسات المشرفة على الأوقاف الإسلامية
.٣٦٥-
ص ٣٦٥