إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٣٤١

ألغيت وزارة الأوقاف والأمور الشرعية في عام ١٩٢٥ - أسندت إدارة أمور الأوقاف إلى رئاسة الوزراء . أسست مديرية الأوقاف العامة التابعة لرئاسة الوزراء . أسست وزارة الدولة وكلفت بإدارة الشئون الدينية والأوقاف . أصدرت قانون خاص ينظم أمور الأوقاف ، كما أصدرت تنظيمات أخرى خلال السنوات التالية أن الوزير هو الذي يضع السياسة العامة لإدارة الأوقاف ومن المعلوم أن هذا الوزير يرتبط برئيس الوزراء . والمدير العام للأوقاف مسئول أمام وزير الدولة عن تنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة ، ولمديرية الأوقاف شخصية مستقلة ، كما لها صلاحية إتخاذ المعاملات القانونية والإجرائية إدارة الأوقاف الخصوصية : تدار هذه الأوقاف عن طريق المتولي وهيئة التولية ولا أعتقد أن هناك فرقاً بين الأحكام التي تتعلق بإدارة الأوقاف الخيرية وبين الأوقاف الخصوصية الموجودة الآن في تركيا . والجدير بالذكر أن الدولة تشرف على هذه الأوقاف الخصوصية وذلك من جهة محاسبة المتولين ولو مرة في السنة بشكل عام وطبقاً للقانون ـ طرق الاستثمار : الخدمات في حقل الاستثمار الوقفي طرق مختلفة : وأضرب لكم الأمثلة التالية : توجد لدى مديرية الأوقاف العامة مزروعات من الزيتون والتفاح واللوز والعنب .. إلخ تجنى المديرية العامة للأوقاف أرباحاً عن طريق بيع محصولات هذه المزارع مباشرة أو ما ينتج منها كالصابون والزيت مثلاً . كما تحصل على موارد مالية من عقاراتها كما في الأوقاف الأخرى عادة في بقية المناطق كذلك من التي تقدمها من خلال المستشفيات والمستوصفات . ويجب أن أذكر أيضاً أن الإدارة الوقفية أسست مصرفاً سمى ( بنك الأوقاف ) وهي ميزة في مجال استثمار ممتلكات الأوقاف في تركيا . أى أن مديرية الأوقاف العامة تهتم بالتجارة ، وبالنسبة للأوقاف الخصوصية يمكن القول أنها تسير على نفس المنوال للأوقاف الخصوصية في بقية الدول ، علاوة على أن الأوقاف الخصوصية تعمل على شراء أسهم في الشركات التجارية ٣٤١ ـ
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.