مال معين يملكه الواقف ليصرف ريعه على أوجه البر التي يحددها ومنذ صدور القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦م أصبح التوثيق شرطا ضرورياً بصحة الوقف
نظاما ، لا شرعاً ، - ولذلك لا تسمع الدعاوي بدونه .
نشأ ومتى
الوقف مستوفياً أركانه كان عليه أن يؤدي رسالته التي نصت
عليه وثيقته سواء كانت هذه الرسالة دينية . ثقافية ـ اجتماعية ـ أو اقتصادية .
وبناء على ما تقدم فإن للوقف أكثر من تعريف :
—
العباد
ا - منها أن الوقف عبارة عن حبس العين عن أن تملك لأحد من والتصدق بمنفعتها ابتداء على جهة من جهات البر لا تنقطع مثال ذلك كالفقراء والمساجد .
۲ - ومنها أيضاً ان الوقف حبس العين عن أن تكون مملوكة لأحد من الناس وجعلها على حكم ملك الله والتصدق بريعها على جهة من جهات الخير والبر . أما تعريف الوقف من وجهة نظر وزارة الأوقاف فهو حبس العين عن التداول ورفع لحق الفرد من تملكها ومنع اكتساب ملكيتها سواء عن طريق الشراء أو الميراث مع توجيه ريعها أو غلتها إلى الخير العام الذي يحدده الواقف وطبقاً
الشروطه .
ونظراً لاتساع نطاق دائرة المعاملات وتطور الأوضاع الاقتصادية فقد سجل الوقف الحديث أموالاً لم تكن واردة في ذهن المشرعين القدامى – أو وردت ـ ولكن كان يتعذر تنفيذها ولهذا نرى أن يكون تعريف الوقف كالآتي
تخصيص مال معين ليصرف من ريعه على جهة بر معينة وقد ذكرنا مال بدلاً من تعبير عين وذلك لأن مبنى العين ضيق لا يشمل إلا العقارات والمنقولات في حين أن تعبير مال لشمل الأموال السائلة التي بدأ بعض الواقفين في الآونة الإخيرة في تخصيصها للصرف من ريعها على جهات بر يحددونها وعلى هذا تكون اركان الوقف كالآتي :
۱ - مال مملوك للواقف سواء أكان ذلك عقاراً أو منقولاً أو نقدياً
·
٢ - وثيقة رسمية يحدد منها اسم الواقف والمال الموقوف وجهة البر وهذه الوثيقة أو ما يسمى بالحجة أصبحت من اختصاص الشهر العقاري [ هذا الركن
نظامى لا شرعي ] .
—
٣٣٠
ص ٣٣٠