ولقد سار المسلمون الراغبون فيما عند الله من الأجر والثواب على هذا النهج بحبس الأموال لوجوه البر والخيرات ، فكان الوقف هو الصدقة الجارية التي يعم نفعها ويعتبر تأثيرها هو المقصود من قول النبي : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو
له »
وأنه لمن نعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد التي هي منبع الرسالة والتي انبثق منها نور الإسلام ليعم أرجاء الدنيا كلها أن قيض لها حكاماً اتخذوا من شريعة الله سبحانه وتعالى دستوراً ومنهاجاً . فأرسوا قواعد الحكم على هدى من كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن سنة رسول الله صلى الله التي لا يزيغ عنها إلا هالك التي ومن هذا المنطلق الذي يجعل الأصل في الشريعة الإسلامية المحافظة على الأوقاف ومراعاة شروط الواقفين ووجوب التقيد بها إنشأت الدولة وزارة للأوقاف تعنى بشئونها وتعمل على تنميتها وتوجيهها في أوجه الصرف التي
اشترطها الواقفون .
ووضع نظام للمجلس الأعلى للأوقاف وافق عليه مجلس الوزارء الموقر رقم ٥٨٤ وتاريخ ١٣٨٦/٧/١٦ وتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٣٥ وتاريخ ١٣٨٦/٧/١٨ ويرأس هذا المجلس معالى وزير الحج والأوقاف المنظر على الأوقاف من قبل ولى الأمر ويضم المجلس في عضويته وكيل الوزارة وعضو شرعى عن وزارة العدل وعضو عن وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ومدير عام الآثار وثلاثة من أهل الرأى والخبرة .
أعضاء
بالمملكة
ويختص مجلس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية ويضع القواعد المتعلقة بإدراتها واستقلالها وتحصل غلاتها وصرفها وذلك كله مع عدم الاخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف ، ووضع خطة تتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية واثباتها بالطرق الشرعية وتنظيم إدارتها . ووضع خطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالها ، ووضع خطة عامة أيضاً للتعرف على جميع الأوقاف الموجودة خارج المملكة باسم الحرمين الشريفين والحصول على الوثائق المثبتة لها وتولى أمورها والمطالبة بغلالتها طبقاً لشروط
٣٢٤ ـ
ص ٣٢٤