الأخرى
والوزارة تولى اهتمامها باستمرار بمراجعة قانون الأوقاف الحالى والقوانين الوقفية مع الأنظمة المعمول بها من أجل استبدالها بقانون موحد حديث وأنظمة حديثة بالاضافة إلى استكمال استصدار الأنظمة اللازمة الوضع المالي للوزارة :
بما أن لوزارة الأوقاف استقلال مالى وادارى حسب نص القانون إذا فموازنتها مستقلة لكنها تعتمد على دعم الحكومة لها حيث ان وارداتها لا تغطى الا ١٥٪ من مجمل النفقات ونظراً إلى النشاط المتزايد والدور الذى تقوم به الوزارة فقد وافقت الحكومة مشكورة على اعطاء الوزارة حرية انفاق ايراداتها الذاتية على مشاريعها الرأسمالية اعتباراً من بداية عام ۱۸۹۲ م ، وهذا يعنى ان الحكومة تقوم بتغطية جميع نفقات الرواتب للموظفين والنفقات الأخرى التي تحتاجها الوزارة ، هذا وقد قدرت الواردات للسنة المالية ١٩٨٤ كما يلى :
۱ - الإيجارات : قدرت بمبلغ ٦٨٠ ألف دينار أردني والسبب في ذلك يعود إلى أن عقارات الأوقاف قديمة خاصة في الضفة الغربية وأن إيجارتها كذلك رغم أن قانون المالكين والمستأجرين الذي صدر عام ١٩٨٢م قد أجاز رفع
الإيجارات لنسب معينة ولمرة واحدة فقط .
٢ ـ دليل حرم القدس الشريف : قدرت وارداته بمبلغ ١٢٠ ألف دينار
أردني
•
٣ ـ مصانع دار الأيتام الإسلامية الصناعية في القدس : قدرت وارداتها بمبلغ
ألف دينار أردني
.
٤ - واردات أخرى مختلفة : قدرت بمبلغ ١٦٠ ألف دينار أردني
V.
وعليه تكون مجموع الواردات المقدرة لعام ١٩٨٤ مبلغ مليون وثلاثين ألف دينار أردني ، ترك للوزارة حرية الانفاق منها على مشاريعها الرأسمالية وصيانة وترميم العقارات الوقفية وكذلك صيانة المساجد والمساهمة في انشاء مساجد جديدة . وقد قامت مديرية الانشاءات والصيانة في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية لعام ١٩٨٤م على النحو التالي :
-
-PIE-
ص ٣١٤