إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٢٧٦

ضعفاً لما احتوت عليه مكتبة الاسكندرية المشهورة والوحيدة في عصر الرومانيين كما تقول المستشرقة هونكة (١) كما أنه قد طورت في هذه المكتبات مهنة الفهرسة وتنظيم الكتب فأصبح هنالك العديد من الأشخاص الذين يعملون كمفهرسين ومصنفين للكتب يمتهنون هذه المهن بعد التدريب عليها ، وكان أحسن المكتبات فهرسة هي مكتبة دار العلم بالكرخ في بغداد وهي المكتبة التي أوقفها الوزير أبو نصر وزير بني بويه والتي أشرف عليها الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي شيخ أهل الرأى وشيخ علماء الحنفية والذي تتلمذ هو نفسه فيها وتتدرج في وظائفها قبل أن يشرف عليها . وبقيت هذه المكتبة من أهم معالم بغداد الحضارية تشع في العالم الإسلامي ويقصدها طلبة العلم حتى أتت جحافل السلاجقة فأحرقها طغرل بك السلجوقي بعد استيلائه على بغداد الخارجية (۲) وكانت الكتب تبوّب من أجل سهولة الحفظ والاستعمال حسب فروع العلم من قبل الموظفين المختصين فتوضع مصنفة في دواليب خاصة ، ويوضع على كل دولاب قائمة بأسماء ما احتواه الدولاب من كتب . وقد كانت الاستعارة بها بدون دفع ضمان ، خاصة للعلماء أو الفقهاء منهم غير أن مسموح عامة الناس الذين ليسوا من العلماء أو أنهم ليسوا من طلبة العلم والمنقطعين له فكان يطلب منهم ضمان للكتب عند اخراجها من المكتبة (۳). . ويبقى هذا الضمان في عهدة المكتبة حتى ارجاع ما استعير فلا يستقطع أى مبلغ من هذا الضمان إلا إذا فقدت الكتب من المستعير (٤) (٣) وإذا شرط الواقف عند إيقاف مكتبته أو الكتب التي يوقفها بأن لا تعار الكتب إلا برهنها ، فهذا الشرط باطل حسب الشريعة إذا أريد بهذا الرهن معناه (۱) سيجفريد هونكه ، المصدر أعلاه ، ص ٣٥٣ (۲) كوركيس عواد ، خزائن الكتب القديمة في العراق. مطبعة المعارف ، بغداد سنة ١٩٤٨م ، * ۲۳۱ (۳) ناجي معروف ، اصالة حضارتنا العربية ، ط ٢ ، صفحة ٣٥٥ (٤) يقرر الفقية العلامة علاء الدين الحصفكي ) صاحب الدرر المختارة ) في كتابه الوقف بأنه إذا أوقف الواقف كتباً وشرط أن لاتعار أو ان لا تخرج الكتب الا بتذكرة صح هذا الشرط ويكون المقصود بتجويز الوقف الانتفاع شروط بذلك ، ص ۱۸ ، وانظر كذلك كتاب الوقف في الشريعة والقانون لزهدى يكن ، طبع دار النهضة العربية ، بيروت ١٣٨٨هـ ، ص ١٤٠ ١٤١ . - ٢٧٦ -
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.