الحسبة وديوان الجند وديوان المظالم وغيرها من الدواوين مع ما يقابلها من دواوين فرعية في الولايات والأمصار إلا أننا لا نجد ديواناً مختصاً بالتعليم ، وبناء على ذلك
فان التعليم العام والمؤسسات التعليمية لم تمون مباشرة من ديوان بيت المال الخزينة العامة بل أتى تمويلها وتمويل الطلبة من الأموال الموقوفة على مثل هذه
المؤسسات التعليمية
لذا فإن إدارة المؤسسات التعليمية بصورتها العامة ونظام التعليم وتعيين المدرسين والأموال الموقوفة لجعل هذه المؤسسات قادرة على أداء رسالتها ، قد ترك بين العلماء ولم يكن للدولة سيطرة حقيقية على مناهج التعليم ولا على حرية المحاضرات والمجادلات والمناظرات التي كانت تعقد فيها ولا على حرية الطلبة في الانتقال من معهد إلى آخر ـ فقد كانت إدارات هذه المعاهد وتنظيم أمورها تعتمد على القائمين عليها إذ كان جلهم من أئمة المسلمين وأكفأ علمائهم وقادة مجتمعهم وكانت الوقفيات تجعلهم مخولين بسلطات تسمح لهم بتنظيمها وإدارتها كما يشاؤون ولم يحددهم أو يحدد أعمالهم إلا ما اشترطه الواقفون طالما التزموا بنظام الشريعة العام كما لم يكن من حق القاضي أن يتدخل إلا عندما يجد انحرافاً عن تطبيق الشريعة أو سوء استعمال للوقفية فالشريعة لم تسمح للسلطة السياسية أو المدنية حق في التدخل في أمور هذه المدارس ، أما الأموال الموقوفة فقد خضعت في إدارتها للشروط التي وضعها الواقفون أنفسهم ولم يكن هنالك تدخل إلا من القضاء إذا حدث نزاع حول عدم تطبيق شروط الواقفين ، أو إذا خولفت نصوص واضحة للشريعة (١)
بأى
لذا فقد كانت حرية التعليم كاملة ولم يحدها إلا عملية الرقابة الداخلية وعملية التوازن المقبولة في أوساط العلماء والمتعلمين أنفسهم (٢)
ولم تظهر حالة الضغط على العلماء إلا في حالات نادرة إذ في فترة المحنة من
(۱) عبد اللطيف الطيباوي 1974 Tibawi A.L., Arabic and Islamic Themes, London Lozac and
p. 221.
(۲) فيما يتعلق برقابة القاضى على الوقف وعلى مؤسسات الدولة الإسلامية الادارية بصورة مفصلة أنظر
عبد الملك السيد : كتابه فى باب القضاء وديوان القضاء
.
Social Ethics of Islam
وأنظر عبد الملك السيد في كتابه : ,Classical Arabe-Islamic Political The pries of Administration المطبوع في بولدر كولورادو 1979,Auty press فيما يتعلق بالتعليم .
ص ٢٤٦