كان
بأن يبطل الأوقاف الأهلية ، عقد مجلساً من العلماء لاستفتائهم بذلك ، إلا أن شيخ الإسلام البلقينى لما رأى أن الهدف والباعث الحقيقي لهذا الاجتماع يقصد منه إبطال أوقاف الامراء السابقين من أجل الاستيلاء عليها وضمها إلى أملاك برقوق ، قال الشيخ البلقينى للسلطان أن إبطال وقفيات ما أوقف على خديجة وعويضة وفطيمة فنعم أي أنه أفتى بصحة إنهائها لأن هذه الاوقاف كانت من أراضى بيت مال المسلمين .. ثم قال له ولكن ما وقف على المدارس والعلماء والطلبة فلا سبيل إلى نقضه لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك وانتهى الأمر على فتوى الشيخ البلقيني
(1)
وحتى عندما كانت تجرى فى بعض الاحيان التجاوزات أو الاستيلاء على بعض الاوقاف لسبب من الأسباب فإن أوقاف المدارس كانت تحترم ومثل لذلك أنه عندما ضم الأمير تنكيز بعض الأوقاف إلى أملاك الدولة عوّض المدارس تعويضاً عادلاً
وهذا مما ساعد العلماء فيما بعد ذلك من السنين للوقوف ضد جور
السلطة عندما حاولت القيام بمثل هذا الاعتداء")
وقد كانت الغالبية العظمى من سلاطين المماليك يمتنعون عن مصادرة ما أوقف على المساجد والمدارس ، لذا فقد كثرت الاوقاف المرصدة على المدارس في عهدهم وبقيت الوقوف من بعدهم تحبس على المساجد والمدارس حتى أن محمد على باشا عندما مسح الأرض الزراعية فى مصر وجد أنها تبلغ مليونى فدان من بينها ستمائة ألف فدان هى أراضى موقوفة أى ما يقرب من ثلث أراضى مصر في ذلك
الوقت (۳)
الكبير
ويقرر الفقهاء أن الايقاف على التعليم يستوى في الاستفادة منه والصغير والغنى والفقير ، فلا يحرم منه أحد بل يستفيد منه كل من طلب العلم أن يأخذ من أموال الوقف بالمساواة ، وقرروا أنه اذا خصص الوقف على
فيستطيع
الاغنياء فقط فلا لانتفاء القربة يصح
الله تعالى . لذا فإن المدارس ودور العلم
السيوطى : حسن المحاضرة : طبع القاهرة ، جـ ١
، ص
١٦٢
LAPIDOS IRMA Muslim cities in the Later Middle Ages Harvard University, press (*) 1967, p. 62.
(۳) محمد أبو زهرة : محاضرات في الوقف : الطبعة الثانية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،
۲۳۳
۲۲
سنة ١٩٧١ م ، ص
ص ٢٣٣