إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٨٨

يمكن أن تؤكد نفس الحقيقة من زاوية أخرى وهي أن الفقهاء يذكرون بأن الإنسان إذا كان يقوم بعمل مالي نيابة عن سواه فإنه ملزم بمراعاة مصلحة من استنابه أو وكله ولا يحق له أن يقوم بتبرعات من مال هذا الغير حتى ولو كانت هذه التبرعات لأهداف نبيلة ومحمودة شرعاً ، فمثلاً ولى اليتم لا يحق له أن يتبرع من مال اليتيم إطلاقاً ومثله الوصي على القاصر ، والقيم على فاقد الأهلية وكذلك القاضي ممنوع عليه أن يقضي بالتبرع من مال اليتيم ، بل يجب دوماً. على متولى مال اليتيم وعلى القاضي إذا رفع له أمر يتصل بالأيتام أن يبحث عن ما هو أصلح لهم وأنفع مالياً باعتبار أن هؤلاء الأيتام عندما يبلغون سن الرشد يمكنهم أن يمارسوا حقهم في التبرع إذا شاؤوا . أما أن يتبرع انسان على حساب آخر فهذا يؤدي إلى مفاسد واسعة ، لذلك فإن الفقهاء متفقون على عدم جوازه . هنا نرى تطبيقاً لهذه الفكرة ) استثمار أموال الأوقاف » وفي المعيار المناسب لاختيار استثمار معين إذا طلبنا من إدارة الأوقاف أن تراعي مختلف الاعتبارات الاجتماعية في اختيار المشروعات فمعنى ذلك أنها ستتنازل عملياً عن بعض الأرباح التي يمكن أن تحققها من استثماراتها لرعاية مقاصد أخرى حميدة في ذاتها ولكنها تؤدي إلى انخفاض في دخل الأوقاف . نتيجة لذلك، أرى أنه من الصحيح من الناحية الفقهية أن تعتبر الأوقاف مثل ولي اليتيم ، عليها أن ترعى أموال الوقف بما هو أصلح مالياً للوقف فليست مسئولة عن تحقيق مختلف الأهداف الاجتماعية والتي توجد أجهزة أخرى في الدولة ومؤسسات أخرى اجتماعية مناط بها أداء هذه الاعتبارات أو المهمات . كانت على إدارة الأوقاف أن تحاول أداء مهمتها على أكمل وجه ، ومهمتها المباشرة هي توليد دخل مرتفع تستطيع به أن تحقق تقديم الخدمات التي تشرف عليها على أفضل نحو ممكن ، وهذا أكثر ما يتحقق إذا بحثت في دائرة استثمارات الحلال عن تلك الاستثمارات التي تحقق أعلى عائد مالي مجز . القسم الثالث : دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات تعریف دراسات الجدوي : يمكننا تعريفة دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع عموماً بأنها تلك الدراسة التي تجيب عن السؤال التالي : - ۱۸۸ –
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.