قاعدة
وقد انعكست آثار ذلك على منجزات التنمية في العديد من البلاد الإسلامية ، ولما كان هناك الكثير من المشاريع الاقتصادية القادرة على أن تسترد أصل التمويل اللازم لإقامتها من واقع الدخل المتحقق منها خلال فترة زمنية ملائمة وبخاصة في مجال استغلال الأملاك الوقفية ، فقد تبين أن الحاجة إلى توسيع المشتركين والمتعاملين في مجال السندات المالية يتطلب استحداث نوع جديد من السندات المنظمة على أساس المشاركة في الإيراد المتوقع من المشروع الممول من حصيلة اصدار هذه السندات وعلى أساس إجراء التصفية التدريجية لها وانتقال المشروع بكامله بعد ذلك ليصبح مع إيراده ملكاً للجهة ذات العلاقة لهذه الأسباب رأت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية أن من واجبها وضع تشريع لإصدار هذا النوع من السندات حيث بدأت باجراء الدراسات اللازمة عن طريق تشكيل العديد من اللجان المتخصصة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والأمور الشرعية لإيجاد التشريع لهذه الغاية . وقد كان من توفيق الله أن صدر قانون سندات المقارضة رقم (۱۰) لسنة ۱۹۸۱ مستمداً من الشريعة الإسلامية السمحة معتمداً على الفتاوي الشرعية .
وسأحاول في الصفحات القليلة القادمة الوقوف على أهم التفاصيل التي
تناولها القانون وفق المنهج المقترح .
- ١٥٢ –
ص ١٥٢