منشور (٥٧)
الوقف ـ الرجوع عن الوقف
يجري العمل بالمحاكم الشرعية في أحكام الوقف على رأي الصاحبين بلزوم الوقف خيرياً كان أم أهلياً بمجرد صدوره مستوفياً شرائطه ويزول ملك الواقف عن العين الموقوفة ، وقد وافق الصاحبان في ذلك سائر الأئمة المجتهدين ، ولا يجوز للواقف بمقتضى ذلك أن يرجع في وقفه كله أو بعضه لأن ذلك ينافي حكم الوقف ولا يجوز له أن يغير في مصارف الوقف وشروطه إلا إذا شرط هذا الحق لنفسه في
حجه الوقف
ويرى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن الوقف إذا صدر مستوفياً شرائطه خيرياً كان أم أهلياً ـ يكون صحيحاً غير لازم كالعارية فيجوز للواقف ولورثته من بعده الرجوع فيه كله أو بعضه سواء شرط لنفسه في حجة وقفه حق الرجوع أو لم يشرطه بل ولو شرط أن لاحق له في الرجوع ويجوز للواقف عنده مصاريف وقفه وشروطه سواء شرط لنفسه في حجة وقفه حق التغيير أم لم يشترطه على التفصيل الموضح في كتب الفقه
أن يغير
ويتفق الإمام مع الصاحبين على أن وقف المسجد يكون لازماً في حياة الواقف وبعد وفاته ولا يجوز له الرجوع في وقفه ولا التغيير فيه
وقد دلت الحوادث على أن العمل برأي الإمام في جواز الرجوع في الوقف من حيث المبدأ أرفق بالواقفين . إذ قد يعرض للواقف من الطوارىء ما يجعله في حاجة ماسة إلى عين الوقف لتفريج أزمة أو دفع كارثة أو رفع حرج بالغ عنه . وقد رأينا لذلك الأخذ برأي الإمام في الرجوع عن الوقف من الواقف نفسه مادام ــ على قيد الحياة وفي حدود القيود والضوابط الموضحة بالمواد التالية على أن يسرى
ص ١٣٩