عندهم
ما يجعل وقفاً كالأول - على أهل الوقف المباع ، فهو جائز عنده
الضرورة .
عند
أما الأحناف فقد توسعوا في استبدال الوقف توسعاً كبيراً وفصلوه على
ثلاثة أحوال
الأول : أن يشترطه المواقف لنفسه أو لغيره ، أو لنفسه ولغيره معا ،
والاستبدال في هذه الحال جائز على الصحيح ، وقيل اتفاقاً الثاني : ألا يشترطه ، وسواء شرط عدمه أو سكت ، وفي هذه الحال الاستبدال إن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية ولكن بأمر القاضي ، إن رأى
المصلحة في ذلك
الثالث : ألا يشترطه الواقف ، وأن يكون بدله خيراً منه نفعاً ــــ وهذا لا
يجوز استبداله على الأصح
ويبدو
بمرونة ويسر
أن القاعدة التي وضعها الحنابلة للاستبدال سهلة وتحقق الغرض
الشخصية الاعتبارية للوقف :
-
فقد نص
ومن قضايا الوقف التي ثار حولها بحث ونقاش في الفقه الإسلامي مسألة ما إذا كان للوقف ذمة أم لا ، بحيث تكون له حقوق على الغير أو عليه لهم حقوق – وهو ما يعرف بالشخصية الاعتبارية – في العصر الحاضر بعض الحنفية على أن الوقف لا ذمة له ، ولكن في تفاصيل أحكام الوقف نجد الحنفية يثبتون مع غيرهم من الفقهاء الحقوق للوقف أو عليه فقد يستدين متولى الوقف لإصلاح الوقف وترميمه ويكون ذلك على الوقف لا على متوليه ـ وهذا هو معنى الذمة ، وأما المذاهب الفقهية الأخرى فإنها لم تنف الذمة عن الوقف ـ بل أن المالكية يوجبون الزكاة على الوقف ، وهو تأكيد لمعنى الذمة للوقف
اهتمام البنك الإسلامي بالوقف في الإسلام :
:
ولهذه الأهمية للوقف في الإسلام ودوره التاريخي والحاضر في المجال الاجتماعي والاقتصادي. فقد اهتم البنك الإسلامي للتنمية ضمن اهتماماته بمسائل
ص ١٠٠