الكفاية لذوي العناية في الفقة الشافعي - الفاخوري - ط دار ابن حزم — الصفحة ٢٨

۲۸ الْكِفَايَةُ لِذَوِي الْعِنَايَةِ الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أُصُوْلِ الْأَحْكَام أعْلَمْ أَنَّ الدِّيْنَ وَضْعٌ إِلَهِي سَائِقٌ لِذَوِي الْعُقُوْلِ السَّلِيْمَةِ بِأَخْتِيَارِهِمْ الْمَحْمُوْدِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بِالذَّاتِ ، وَهُوَ السَّعَادَةُ الأَبَدِيَّةُ ؛ وَالإِسْلَامَ هُوَ الانْقِيَادُ وَالامْتِنَالُ لِلأَوَامِرِ وَالاجْتِنَابُ لِلْمَنَاهِي ؛ وَشُرُوطُهُ : الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ 6 إِلَّا فِي التَّبِعِيَّةِ ، وَبُلُوغُ الدَّعْوَةِ وَالاخْتِيَارُ إِلَّا فِي حَقِّ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدُ وَالإِثْيَانُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَتَرْتِيْبُهُمَا وَمُوَالَاتُهُمَا وَلَفْظُ « أَشْهَدُ » فِيْهِمَا وَمَعْرِفَةٌ الْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنْهُمَا وَالإِقْرَارُ بِمَا أَنْكَرَهُ مَعَهُمَا وَالتَّنْجِيْزُ ؛ وَأَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ : الشَّهَادَتَانِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيْتَاهُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَحَجُ الْبَيْتِ عَلَى الْمُسْتَطِيْعِ ؛ وَمَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ : الإِقْرَارُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالرِّسَالَةِ ؛ وَحَقِيْقَةُ الإِيْمَانِ : تَصْدِيقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ إِلَّا بِالتَّلَفُظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ مِنَ الْقَادِرِ ؛ وَأَرْكَانَهُ سِتَّةُ : الإِيْمَانُ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى ؛ وَالإِيْمَانَ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ ؛ وَأُمُوْرَ الدِّيْنِ أَرْبَعَةٌ : صِدْقُ الْقَصْدِ بِمَعْنَى أَدَاءِ الْعِبَادَةِ بِالنِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ ، وَاتَّبَاعُ الأَوَامِرِ وَاجْتِنَابُ الْمَنَاهِي ، وَالْجَزْمُ بِعَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ مَعَ التَّسْلِيمِ لِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ ؛ وَحَقِيْقَةَ الْقَضَاءِ إِرَادَتُهُ تَعَالَى الْأَزَلِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَشْيَاءِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فِيْمَا لَا يَزَالُ ، وَالْقَدَرَ تَخْصِيْصُهُ إِيَّاهَا عَلَى قَدْرٍ مَخْصُوْصِ وَتَقْدِيْرٍ مُعَيَّنٍ ذَوَاتِهَا وَأَفْعَالِهَا ؛ أَوِ الْقَضَاءَ عِلْمُهُ تَعَالَى بِالْأَشْيَاءِ عَلَى مَا هِيَ في عَلَيْه ، وَالْقَدَرَ تَخْصِيْصُهُ إِيَّاهَا عَلَى مَا يُطَابِقُ الْعِلْمَ ؛ وَمَعْنَى ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ الْأَشْيَاءَ أَزَلًا وَأَوْجَدَهَا عَلَى طِبْقِ إِرَادَتِهِ ، وَعَلَى الثَّانِي عَلِمَهَا أَزَلَّا
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.