الكفاية لذوي العناية في الفقة الشافعي - الفاخوري - ط دار ابن حزم — الصفحة ١٩١

عَبْد الْبَاسِطِ الْفَاخُورِي الْفَصْلُ النَّامِنُ فِي وُجُوْبِ التَّوْبَةِ ۱۹۱ مِنْ كُلِّ فِعْلِ يُخَالِفُ نَهْيَ الشَّارِعَ بِنَصَ الْقُرْآنِ أَوِ الْحَدِيْثِ كَبَيْرَةٌ كَانَ أَوْ صَغِيْرَةً ، وَتُسَمَّى الصَّغِيْرَةُ كَبِيرَةً بِالنِّسْبَةِ لِمَا دُوْنَهَا مِنَ الْمَعَاصِي ، وَصَغِيْرَةً بِالنِّسْبَةِ لِمَا فَوْقَهَا ، وَالإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ كَبِيرَةٌ كَمَا أَنَّهُ لَا كَبِيرَةَ مَعَ التَّوْبَةِ ، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ التَّوْبَةُ فَوْرَاً مِنْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ فَرَطَتْ مِنْهُ تَ كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَخَالِقِهِ لَا حَقَّ لَآدَمِيٌّ فِيْهَا . شُرِطَ لِصِحَّةِ التَّوْبَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : الإِقْلَاعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ ، وَالنَّدَمُ مَعَ التَّحَرُّنِ وَالتَّحَسُّرُ عَلَى فِعْلِهَا ، وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُوْدَ لِمِثْلِهَا أَبَدَاً ؛ فَإِنْ صَدَقَ فَهِيَ التَّوْبَةُ النَّصُوْحُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٌّ أَشْتُرِطَ لِصِحَتِهَا الشُّرُوْطُ السَّابِقَةُ وَرَابِعُهَا : أَنْ يَرُدَّ الْمَظَالِمَ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا أَوْ أَنْ يَسْتَبْرِتَهُمْ مِنْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُهَا بَاقِيَةً وَجَبَ رَدُّهَا وَإِلَّا وَجَبَ رَدُّ مِثْلِهَا فِي الْمِثْلِيِّ ، وَقِيْمَتُهَا فِي الْمُتَقَوَّم ، فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهَا أَوِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ سَلَّمَهَا لِوَرَثَتِهِ ، فَإِنْ فُقِدَ الْمُسْتَحِقُ سَلَّمَهَا لِقَاضِ أَمِيْنِ ، فَإِنْ تَعَدَّرَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَىٰ الْفُقَرَاءِ وَنَوَى ضَمَانَهَا إِذَا وَجَدَ مُسْتَحِقَّهَا أَوْ أَبْقَاهَا عِنْدَهُ يَنْتَفِعُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ أَوْ نَحْوَهُ مَكَّنَ نَفْسَهُ مِنْ صَاحِبِهَا لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، أَوْ طَلَبَ الْعَفْوَ مِنْهُ ، وَالْعَفْرُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ، وَإِنْ كَانَتْ غِيْبَةٌ أَسْتَحَلَّهُ مِنْهَا
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.