الكفاية لذوي العناية في الفقة الشافعي - الفاخوري - ط دار ابن حزم — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الْكِفَايَةُ لِذَوِي الْعِنَايَةِ الْبَابُ السَّادِسُ فِي أَحْكَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ هُمَا قَصْدُ الْكَعْبَةِ لأَجْلِ النُّسُكِ وَالْحَجُّ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِإِحْيَاءِ الْكَعْبَةِ بِالزِّيَارَةِ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَفَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ عَلَى التَّرَاخِي ، وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ ، وَيَجِبُ أَدَاؤُهُمَا فِي الْعُمْرِ مَرَّةً ، وَيُسَنُ تَكْرَارُهُمَا وَفِيْهِ أَثْنَا عَشَرَ فَضْلًا الْفَضْلُ الأَوَّلُ فِيْمَا يَحْتَاجُهُ قَبْلَ السَّفَرِ وَفِيْهِ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ السَّفَرَ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ يَيْقُ بِدِيْنِهِ وَعِلْمِهِ ، وَخِبْرَتِهِ ، وَأَنْ يَسْتَخِيْرَ اللهَ تَعَالَى فِي أَدَاءِ الْحَجِّ فِي هَذَا الْعَامِ أَوْ فِي الْقَابِلِ . وَفِي سُلُوكِ طَرِيْقِ الْبَرِّ أَوِ الْبَحْرِ ، لَا فِي نَفْسٍ الْحَجِّ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَا شَكٍّ فِيْهِ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ عَزْمُهُ وَقَصْدُهُ بَدَأَ بِالتَّوْبَةِ مِنْ جَمِيعِ الْمَعَاصِي وَرَدَّ الْمَظَالِمِ إِلَىٰ أَرْبَابِهَا وَالْوَدَائِعِ وَقَضَى الدَّيْنَ وَأَوْ يُوَكَّلُ فِي قَضَائِهِ ، وَيَسْتَحِلَّ كُلَّ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ فِي شَيْءٍ أَوْ مُصَاحَبَةٌ ، وَيَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ وَيُشْهِدَ عَلَيْهَا ، وَيُوَكَّلَ مَنْ يَيْقُ بِهِ لِيُنْفِقَ عَلَى عِبَالِهِ ، وَيُرْضِيَ وَالِدَيْهِ ، وَالزَّوْجَةُ تَسْتَرْضِيْ زَوْجَهَا ، وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحُجَّ بِهَا ، فَإِنْ مَنَعَهُ أَحَدُ وَالِدَيْهِ فَإِنْ كَانَ حَبُّهُ فَرْضَاً فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَنْعِهِ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعَاً فَلَا يَجُوْزُ لَهُ السَّفَرُ وَلَا الْإِحْرَامُ ، فَإِنْ أَحْرَمَ فَلِلْوَالِدِ تَحْلِيْلُهُ ، وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَا يَجُوْزُ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.